حذر العميد جهاد المسيمي نائب مدير عام الشرطة الفلسطينية، اليوم الأحد، من استمرار حالة الفلتان الأمني وفوضى السلاح في مدن الضفة الغربية، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية وجهاز الشرطة لن تسمح بتكرار ما جرى واستنساخ تجربة غزة في الضفة.

وقال المسيمي في تصريح صحفي، إن "الوضع الداخلي أشبه بالمقدمات التي كانت موجودة في قطاع غزة قبيل (أحداث 2007)".وأوضح المسيمي أن بقاء الوضع الأمني على ما هو عليه قد يؤدي إلى تكرار سيناريو غزة، وعودة الرأس مال والاقطاع القديم وهي (مجموعة من القيادة التقليدية كانت تحكم الحالة الفلسطينية، ولكن بثوب جديد لإعادة الأمور على ما كانت عليه).

ودعا لاستغلال حالة الإجماع الوطني الفلسطيني في القضاء على فوضى السلاح غير الشرعي والفلتان الأمني، مؤكداً أن استسهال حرمة الدم الفلسطيني واستمرار سفك الدماء خارجة عن تقاليد أبناء شعبنا الفلسطيني.

وشدد على ضرورة اتخاذ اجراءات حاسمة لضبط الوضع الامني للحفاظ على القضية والمشروع الوطني الفلسطيني.كما شدد المسيمي على ضرورة تطبيق قرارات الرئيس محمود عباس التي اتخذت في اجتماعه الأخير مع قادة الأجهزة الأمنية، مؤكداً أن الرئيس عباس يشكل إجماعاً فلسطينيا في الوقت الراهن يجب المحافظة عليه.

وأكد على أن تطبيق القانون للوصول إلى حالة من الأمان والأمان يعطي مجالاً للحالة السياسية الفلسطينية بأن تفاوض وتحاول للوصول إلى النتائج المراد لها فلسطينياً.

وقال "إن اعتداءات القتل المتكررة والتي كانت أخرها أحداث جنين ونابلس والخليل، وشعفاط، يعطينا انطباع على أن هناك شيئاً ما يدور في الأفق نتاجها الخلافات الداخلية القائمة".

وتساءل المسيمي هل ما يجري من فلتان أمني هو نتاج سياسة مبرمجة تقودها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أو دول اقليمية ؟، مؤكداً أن أي حالة من حالة الفلتان الأمني التي تجري في مدن الضفة الغربية هي مقدمات حتمية لسياسة ما!

وأضاف "باعتقادي أن هناك حلولاً ما تدور في الأفق على حساب الشعب الفلسطيني، يسبقها مجموعة من التناقضات الداخلية التي تؤدي إلى زعزعة الوضع الامني الداخلي، قد يفرض تدخل المجتمع الدولي لفرض سياسة ما لن تكون خارج الإرادة الصهيونية، وبما يتناسب مع المشروع الصهيوني لإقامة دولة يهودية كما يطالب بها نتنياهو".

في سياق أخر، أشار المسيمي إلى أن اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي أثنين من انجاله الشهر الماضي كان له مقدمات على خلفية النشاط الذي مارساه بملاحقة خارجين عن القانون اختطفوا مركبة تعود للشرطة الفلسطينية قرب رام الله.

واوضح أنه سبق عملية اعتقالهما تهديد من قبل الخارجين عن القانون بوضع رصاصتين وزجاجتين حارقتين في مقدمة مركبتهما الخاصة التي كانت واقفة أمام منزلهما، وهي "رسالة تهديد".

وتابع "عندما كانا قادمين من نابلس ضبطت معهما قطعة سلاح مفككة ينقصها قطع اساسية"، مفندا ادعاءات الاسرائيليين والاتهامات التي وجهت لولديه.

واشار إلى أنه جرى الإفراج عن أحدهما فيما بعد بقرار من المحكمة الإسرائيلية بعد أن ثبت أنه بريء من التهم التي وجهها جيش الاحتلال له، فيما بقى الثاني رهن الأسر حتى اللحظة "تحت حجج واتهامات واهية".