رام الله الإخباري

عقد المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن، مساء أمس السبت، اجتماعًا طارئًا بعد سلسلة عمليات وقت في الضفة الغربية، أسفرت عن مقتل مستوطن ومستوطنة وإصابة آخرين، في محاولة لوقف العمليات وإعادة ما أسموه "الردع الإسرائيلي"، لكن الاجتماع انتهى دون إصدار بيان بالقرارات المتخذة، وخلاف بين بينيت وليبرمان.

ونقلت القناة القانية الإسرائيلية عن مصادر لها، إن الاجتماع كان عاصفًا وانتهى بطريقة ضبابية دون قرارات جديدة توقف ما أسمته "موجة الإرهاب"، بل تبنى القرارات المتخذة مسبقًا ومواصلة الخطوات التي يجري تنفيذها، ومنها العقابات الجماعية والحصار والبناء الاستيطاني والاعتقالات التعسفية.

وبحسب القناة، تبنى الكابينيت قرار وقف مخصصات عائلات الشهداء منفذي العمليات التي تمنحها لهم السلطة الفلسطينية، سواء عن طريق خصمها من عائدات الضرائب التي تحولها إسرائيل للسلطة أو بأي طريقة أخرى، بالإضافة إلى هدم بيوت منفذي العمليات والمباني "غير القانونية" في الضفة الغربية.

وتبنى الكابينيت اقتراح وزير الطاقة، يوفال شطاينتس، الذي ينص على اعتقال أقرباء منفذي العمليات والتحقيق معهم، وبدء سريان القرار على منفذي العمليات منذ عامين، وبدا التطبيق فورًا، إذ اعتقلت قوات الاحتلال لارا طرايرة، شقيقة منفذ عملية الطعن في مستوطنة 'خارصينا'، محمد طرايرة، بزعم أنها هللت لما فعله أخيها وتم توثيق 'دعمها له وسبها اليهود'.

ونشب خلاف بين وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، ووزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، أوعز الأول في نهايته إلى ضباط الجيش بعدم الإجابة على أسئلة بينيت، بحسب ما أوردت القناة عن مصادرها التي قالت أيضًا إن ليبرمان طلب من بينيت عدم توجيه المزيد من الأسئلة، التي كانت بمثابة تحقيق واتهام الجيش بالفشل.

وتلقى بينيت انتقادات حادة من وزراء وأعضاء في الكابينيت بسبب أدائه الإعلامي بكل ما يتعلق بمواضيع الأمن، ومهاجمته الكابينيت في وسائل الإعلام، معتبرين أنها طريقة شعبوية رخيصة لكسب الأصوات على حساب القيم والالتزام بالسرية والأمن.

وصادق نتنياهو وليبرمان، يوم الجمعة، على بناء 42 وحدة سكنية استيطانية جديدة في مستوطنة كريات أربع قرب الخليل المحتلة، وقالت مصادر إسرائيلية إن الوحدات الاستيطانية سيتم بناؤها في المنطقة التي جرت فيها عملية الطعن يوم الخميس، وأسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة آخر بجروح.

عرب 48