بدأت البنوك الأميركية الكبيرة نقل عملياتها خارج بريطانيا، بعيد نتائج الاستفتاء الذي أظهر رغبة البريطانيين بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي، بينما حذر محافظ البنك المركزي الفرنسي من أن مجموعات الخدمات المالية البريطانية معرضة لخطر فقدان حقها بالعمل في الاتحاد الأوروبي.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، السبت، أن بنوك الاستثمار الأميركية باشرت اتخاذ إجراءات قانونية لنقل عملياتها ومديريها التنفيذيين من بريطانيا.
وأشارت إلى أن بنوكا أميركية كبيرة مثل "غولدمان ساكس"، و" بانك أوف أميركا"، و"سيتي غروب"، و"مورغان ستانلي"، و" مورغان تشيس"، التي توظف عشرات آلاف البريطانيين بدأت عمليات إجراءات نقل أعمالهم منهم المملكة المتحدة، إلى مدن مثل دبلن وفرانكفورت وباريس.
وقال مدير تنفيذي في أحد البنوك الأميركية الكبيرة: "لقد بدأنا عمليا في التفكير في إعادة تموضع مكتبنا في أوروبا، ويمكن أن نرى بنوكا قد تنقل مكاتبها الرئيسية من لندن".
وأطلق محامون لهذه البنوك تحذيرات بأنه قد تخسر بشكل كلي أو جزئي التسهيلات التي نالتها من وجودها في بريطانيا واستخدمتها في بيع الخدمات للعملاء في أوروبا، وذلك وفقا لمفاوضات الانفصال بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
خسارة الامتيازات
وفي السياق ذاته، حذر محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيلروي دو غالهاو، من أن البنوك البريطانية قد تخسر تسهيلات العمل داخل الاتحاد الأوروبي في حال غادرت بريطانيا السوق الأوروبية الموحدة.
وأضاف المسؤول الفرنسي الذي يعمل أيضا في البنك المركزي الأوروبي، أنه أمر متناقض أن نسمح لبنوك بريطانيا بالعمل تحت قوانين الاتحاد الأوروبي، وألا تكون جزءا من السوق الأوروبية الموحدة مثل النرويج.
لكنه أشار في مقابلة إذاعية إلى أن هناك سابقة في العمل الأوروبي وهو النرويج، التي لا تنضوي تحت الاتحاد إلا أنها جزء من المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وأوضح أن هذا النموذج قد يتيح لبريطانيا العمل في السوق الموحدة، مع الالتزام بكافة قواعد الاتحاد الأوروبي.
وتشير تصريحات المسؤول الأوروبي إلى أن الاتحاد لن يمنح القطاع المالي في بريطانيا انتقالا سهلا.
