قالت وزارة الخارجية إنه في الوقت الذي تواصل فيه حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة رفض وافشال جميع المبادرات والجهود الاقليمية والدولية، الرامية الى احياء عملية سلام جادة وحقيقية، تستمر أجهزتها وأذرعها المختلفة وقطعان مستوطنيها الارهابيين، عمليات الاعدام الميدانية ضد أبناء شعبنا،
على اختلاف أعمارهم، وفي هذا السياق، تدين وزارة الخارجية بأشد العبارات وأقساها عملية الاعدام الميدانية الجبانة، التي نفذتها قوات الاحتلال بحق الفتى محمود رأفت محمود بدران (15 عاما)، من بلدة بيت عور التحتا، بعد اقدام قوات الاحتلال على استهداف مركبة فلسطينية مارة، وامطرتها بوابل من الرصاص، مما أدى الى استشهاد واصابة من فيها، وبذلك يرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا نتيجة الاعدامات الميدانية الهمجية الى (220 شهيدا)، منهم (75 شهيدا) منذ بداية هذا العام.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن ممارسات حكومة نتنياهو وجرائمها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، دليل قاطع على نوايا هذه الحكومة المتطرفة، وسياستها العنصرية القمعية ضد الشعب الفلسطيني، وعلى تمسكها بخيار العدوان والقوة والبطش في تعاملها مع الفلسطينيين، بعيدا عن أية افاق سياسية تفاوضية لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي بالطرق السلمية، وهذا يثبت من جديد أن حكومة نتنياهو هي حكومة متطرفين ومستوطنين تمارس بشكل يومي ابشع صور ارهاب الدولة المنظم ضد الشعب الفلسطيني.
وطالبت الوزارة المنظمات الحقوقية والانسانية الفلسطينية والاقليمية والدولية، بسرعة توثيق ملابسات هذه الجريمة النكراء، تمهيدا لرفعها الى المحاكم الوطنية والدولية المختصة، من أجل ملاحقة ومحاسبة المجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم، وبفضح ممارسات وجرائم قوات الاحتلال التي تحولت بالفعل الى آلة قتل يومية، تطارد الفلسطينيين في كل مكان حتى داخل منازلهم.
كما طالبت المجتمع الدولي بالخروج عن صمته ازاء ممارسات الاحتلال والمبادرة الى ادانة هذه الجريمة، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بردع دولة الاحتلال ووقف انتهاكاتها للقانون الدولي، والقانون الدولي الانساني، واتفاقيات جنيف، ومعاقبة اسرائيل على تلك الانتهاكات.
