كشف النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، همام حمودي، اليوم الثلاثاء، عن عزم بلاده مقاضاة إسرائيل وإلزامها بتعويضات مالية، جرّاء قصفها مفاعل 'تموز' عام 1981، داعيا الأمم المتحدة إلى تفعيل قرار مجلس الأمن الخاص بذلك.

وتعرّض مفاعل تموز، الواقع جنوب شرق بغداد، في 7 حزيران/يونيو عام 1981، إلى قصف بقذائف صاروخية أطلقتها مقاتلات إسرائيلية، اخترقت الأجواء العراقية ما تتسبب بتدمير أجزاء واسعة من المفاعل النووي الذي كان قيد الإنشاء.

وقال حمودي، في بيان له، إن 'العراق عازم على مقاضاة إسرائيل جراء قصفها مفاعل تموز وإلزامها بدفع تعويضات مالية إزاء هذا الاعتداء'، دون حديد موعد بعينه.

وأضاف: 'على وزارة الخارجية (العراقية) ولجنة العلاقات الخارجية النيابية تفعيل الموضوع دوليًا وإيلاءه اهتماما خاصا تزامنا مع الذكرى الـ35 للاعتداء الإسرائيلي على المفاعل النووي.

ودعا حمودي الأمم المتحدة إلى 'تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 487 لسنة 1981، الذي يعطي لنا الحق بطلب تعويضات عن الهجوم العسكري الإسرائيلي على المفاعل النووي، خاصة وأن هذا المفاعل كان يخص عملية التنمية والتطوير في البلد.

وينصّ قرار مجلس الأمن الدولي 487 على أنه 'من حق العراق الحصول على تعويضات عن الهجوم الإسرائيلي على مفاعل تموز النووي، وأن مجلس الأمن يشجب بشدة الغارة العسكرية الإسرائيلية، ويطالب إسرائيل بالامتناع في المستقبل عن القيام بأعمال من هذا النوع أو التهديد بها.

من جهته، قال نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، عبد الباري زيباري، اليوم الثلاثاء، إن العراق حتى الآن لم يستطع الحصول على الدعم الدولي اللازم لإقامة دعوى قضائية ضد إسرائيل، بشأن قصفها المفاعل النووي.

وأضاف زيباري أن 'إقامة الدعوى القضائية ضد إسرئيل من جانب العراق تتطلب حصول بغداد على دعم دولي، خصوصا من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، كي يضمن العراق حقه في إقامة الدعوى'.

وتابع زيباري: 'حتى الآن، لم نحصل على الدعم الدولي اللازم لهذا الشيء'، موضحًا: 'لا بد من حصول تأييد شامل من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، حتى يتم تحرير الدعوى القضائية ضد إسرائيل'.