رام الله الإخباري

ينظر تجار الذهب في قطاع غزة إلى القرار الإسرائيلي القاضي بإعادة استئناف تصدير واستيراد الذهب بين القطاع والضفة الغربية، بتفاؤل حذر. وعبّر التجّار، في أحاديث منفصلة مع وكالة الأناضول، عن أملهم في أن "يُنشّط" ذلك القرار تجارة الذهب، التي تراجعت خلال السنوات الأخيرة. 

وسمحت السلطات الإسرائيلية، مساء الاثنين الماضي، باستئناف تصدير واستيراد الذهب بين قطاع غزة والضفة الغربية، بعد توقف دام نحو شهرين. ويقول ياسر حبوب، نقيب "تجار الذهب" في غزة، إنه ينظر بتفاؤل حذر للقرار الإسرائيلي الأخير. 
وأضاف لوكالة الأناضول:" نأمل أن يستمر العمل بالقرار، وأن يتم التراجع عن قرار سحب التصاريح التجارية من تجار غزة". وتوقع حبّوب ارتفاع سعر الذهب في قطاع غزة بعد شهر رمضان، في حال استمر العمل بالقرار الإسرائيلي الأخير. 

وتابع:" في شهر رمضان يعاني سوق الذهب من حالة ركود طبيعية، لكن مع اقتراب موسم العيد والأفراح والمناسبات الأخرى، يزيد الطلب على شراء الذهب من السوق، وبالتالي يُطلب منا استيراد المزيد من سبائك الذهب، أو القطع المشغولة من الضفة الغربية". 

ولفت إلى أن تجّار الذهب في قطاع غزة يعانون من مشكلة سحب السلطات الإسرائيلية لتصاريح التنقل الخاصة بهم، عبر معبر بيت حانون "إيرز"، الإسرائيلي. 
وأضاف:" سحبت إسرائيل خلال العام الجاري نحو (80) تصريحا من تجّار الذهب في قطاع غزة، مانعة إياهم من التوجه للضفة الغربية بغرض التجارة، فيما أبقت على تصاريح 4 أو 5 تجار فقط". 

وأشار حبوب إلى أن إسرائيل تمنع إدخال بعض المواد الخام المستخدمة في صناعة الذهب كـ"ماء النار، ومادة البورق (البوراكس) التي تدخل في لحام الذهب، بالإضافة إلى منع إدخال الأدوات والآلات التي تستخدم في صناعة الذهب". وتوجد في قطاع غزة حوالي (39) ورشة لصناعة الذهب، كما قال حبّوب. وأشار إلى أنها تحتوي على آلات قديمة جداً، تعيق من عملية تطوير صناعة الذهب. 

ووفق وزارة الاقتصاد الفلسطينية، يعتمد قطاع غزة في تجارة الذهب بالدرجة الأولى على الصناعة المحلية فيما تصل نسبة المستورَد (من الضفة) إلى 20%. 
ورأى تاجر الذهب عادل طبازة، أن عودة السماح باستيراد وتصدير الذهب بين الضفة وغزة، قد "تحرّك العجلة الاقتصادية في قطاع غزة". 

وعبّر عن آماله في أن يتاح لجميع تجّار الذهب، الحصول على تصاريح تجارية إسرائيلية، تمكّنهم من استيراد الذهب وتصديره. وقال:" الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع لعامه العاشر على التوالي، أثر على سوق وتجارة الذهب بغزة، إذ منع التجار من الحصول على المواد الخام الخاصة بصناعة الذهب، أو تجديد آلاتهم التي يستعملونها في هذه الصناعة". وتابع:" المنع من تصدير واستيراد الذهب لمدة تزيد عن ثمانية سنوات، مما تسبب بانخفاض أسعار الذهب بغزة، مقارنة بالضفة الغربية". 

الاناضول