أقر المجلس التشريعي الفلسطيني الأربعاء اعتبار أحكام الإعدام الباتة والصادرة وفقًا لمعايير المحاكمة العادلة والتي استنفذت طرق الطعن كافة مصادقاً عليها وواجبة النفاذ.
وكان النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر قد أكد الأحد الماضي أن تهيئة البيئة القانونية لتطبيق وتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم والقضاء هي على سلم أولويات التشريعي، الذي سيعمل مع الجهات المعنية للوصول لتنفيذ الأحكام.
وجاءت تصريحات بحر لدى استقباله في ساحة التشريعي جمع غفير من رجال الإصلاح والعلماء التابعين رابطة علماء فلسطين تقدمهم رئيس الرابطة النائب مروان أبو راس الذي بدوره دعا لاتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لتطبيق وتنفيذ الأحكام حتى لا يغرق المجتمع بالفوضى والفلتان الأمني.
وشدد بحر على دعم التشريعي لمطالبة أهالي المغدورين في تنفيذ الأحكام الصادرة بحق قتلة أبناءهم، مشيراً إلى أن القصاص فيه حياة للمجتمع وعبرة لمن يفكر في زعزعة أمن المجتمع الفلسطيني.
واتهم الحكومة برئاسة الكتور رامي الحمد الله والرئيس محمود عباس بأنهما "يعيقان تنفيذ وتطبيق الأحكام".
يشار إلى أن الحكومة والنائب العام في الضفة الغربية رفضا تنفيذ أحكام إعدام في قطاع غزة، معتبرين أن هذا الأمر "غير دستوري"
وأثارت حوادث قتل بالأسابيع الأخيرة في قطاع غزة موجة من الغضب الشعبي تجاه تأخر إصدار أحكام رادعة بحق القتلة، مع دعوة أهالي مغدورين لتنفيذ أحكام الإعدام والقصاص من القتلة والمجرمين.
