موقع رام الله الاخباري : 

 

تنظر المحكمة الابتدائية بباريس، في 3 من الشهر المقبل، في شكوى رفعها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، ضد صحيفة "لوموند"، بسبب نشرها في 5 نيسان/ابريل الماضي، صورة له مع 5 رؤساء دول اعتبرتهم الصحيفة "ضالعين في قضايا فساد".

 

وعلى الرغم من أن "لوموند" كتبت في اليوم التالي أن بوتفليقة ليس معنيا بالقضية، وأن صورته نشرت بالخطأ، ومع ذلك تعرضت للمتابعة من طرف الرئاسة الجزائرية.

 

وقالت مصادر جزائرية مهتمة بالموضوع، لـ"العربية.نت"، إن مجموعة من المحامين الجزائريين بباريس رفعوا شكوى لدى القضاء الفرنسي، مطالبين بتعويض قدره 10 آلاف يورو عن الضرر المعنوي الذي تسببت فيه جريدة "لوموند"، تُدفع لخزينة الدولة الجزائرية، وبنشر الحكم الصادر عن القضاء في صفحتها الأولى، كما طالبوا أيضا بإدانة مدير الصحيفة بيورو واحد رمزي بتهمة التشهير.

 

وتسبب نشر صورة بوتفليقة في أزمة دبلوماسية حادة بين الجزائر وفرنسا، وشنت الصحف الجزائرية الحكومية والخاصة الموالية للرئيس، حملة حادة على الإعلام الفرنسي، الذي اتهموه بـ"تلفيق التهم" بحجة أن حكومة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لم تحصل على مشاريع استثمار كان يريدها بالجزائر، فكان رد فعله عن طريق الإعلام مسيئا لبوتفليقة.

 

واحتج وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، لدى سفير فرنسا بالجزائر برنارد إيمييه، عندما استقبله بمكتبه الشهر الماضي، وأبلغه "سخط الجزائر حكومة وشعبا للإساءة لأكبر رمز في الدولة". وكان رد السفير بأن الإعلام في بلاده "حر وليس للحكومة أن تفرض قيودا عليه".

 

وتزامن التوتر في العلاقة مع زيارة رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس مع 10 وزراء، إلى الجزائر في 9 و10 من الشهر الماضي. وانتهت الزيارة من دون التوصل إلى إبرام صفقات هامة كانت مرتقبة، وأهمها صفقة بناء مصنع لإنتاج سيارات "بيجو" بغرب الجزائر.