موقع رام الله الاخباري :
قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية الأربعاء أن السفير السويسري "بول غارنير" أبلغه خلال لقاء جمعه به أمس الثلاثاء في مدينة غزة "بنية بلاده عقد مؤتمر يجمع العديد من الأطراف لبحث المصالحة الفلسطينية".
وأوضح هنية أنه أبلغ السفير السويسري أن البداية في ملف المصالحة الفلسطينية يجب أن تكون بالاعتراف بكل الموظفين في قطاع غزة.
وأضاف في احتفال لمناسبة يوم التمريض العالمي بالجامعة الإسلامية بغزة " أكدنا على المصالحة وإنهاء الانقسام والوحدة وأننا مع حكومة وقيادة واحدة وبرنامج سياسي يوصلنا لتحرير ارضنا وفلسطين".
وتابع "قلت له بواقعية سياسية وإنسانية وقانونية وحقوقية إن البداية يجب أن تكون بالاعتراف بكل الموظفين بغزة وأن ينخرطوا في السلك القانوني والإداري للسلطة لأنه لن نسمح مطلقا لأولئك الذين حملوا المرحلة على أكتافهم أن يصبحوا في الشارع في أي لحظة من اللحظات".
وكان السفير السويسري قد زار قطاع غزة على رأس وفد ضم أيضا مديرة مكتب الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون SDC فيرونيك هولمن، وطاقم العاملين في المكتب.
واطلع الوفد خلال زيارة القطاع على الوضع النفسي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي يعانيه الفلسطينيون جراء الحروب الاسرائيلية المتواصلة على القطاع في السنوات الأخيرة.
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" مسئول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد ذكر قبل أسبوعين أن سويسرا تتحرك لحل قضية موظفي غزة لإزالة العقبات أمام تنفيذ المصالحة الوطنية.
وأضاف "سويسرا وبعض الدول الأوروبية تتحرك لحل بعض الإشكاليات الفرعية أمام تنفيذ المصالحة كقضية الموظفين".
وتمثل قضية موظفي غزة الذين عيّنتهم الحكومة العاشرة التي أدارتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عقبة أساسية أمام إنهاء الانقسام بعد عدم اعتراف حكومة الوفاق بهم، وإصرار حماس على دمجهم بموظفي السلطة الفلسطينية.
وذكر القيادي في حركة فتح أن جلسة نقاش ستعقد في جنيف نهاية مايو الجاري تشارك فيها روسيا وربما الولايات المتحدة الأمريكية لمساعدة السلطة على تثبيت وحدة النظام السياسي الفلسطيني والمحافظة على وحدة الصف وإنهاء الانقسام.
وأشار إلى أن الجهود الأوروبية تأتي بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية ومصر، ومن شأنها المساعدة في إنجاح المؤتمر الدولي للسلام المزمع عقده خلال فترة قريبة.
ولفت إلى أن اللقاء في جنيف لا علاقة له بكيفية تنفيذ اتفاق المصالحة، ولكنه يبحث في إزالة العقبات أمام إنهاء الانقسام".وقال: "قضية الموظفين تحتاج إلى إمكانيات مادية لا تستطيع السلطة توفيرها لحل هذه الإشكالية".
ومن المقرر أن تعقد جلسة ثالثة من الحوار بين حركتي فتح وحماس في العاصمة القطرية الدوحة، حيث لم يتم تحديد موعدها بعد.وكانت حركة "حماس" قالت إنها توصلت مع حركة فتح برعاية قطرية لتصور عملي محدد لآليات تطبيق المصالحة، بعد جولة لقاءات في الدوحة في 5/ 6 فبراير الماضي.
وكان من المفترض أن تتم مناقشة التصور والتوافق عليه في المؤسسات القيادية للحركتين، ومع الفصائل والشخصيات الوطنية، ليتم تطبيقه، ومن ثم عقد لقاء نهائي بين الحركتين لإقراره، لكن ذلك لم يحدث حتى اليوم.
