موقع رام الله الاخباري : 

حذّر عبدالله عبدالله، عضو المجلس الثوري اليوم الأربعاء، الاحتلال الإسرائيلي إذا لم يأتِ بردود للقيادة الفلسطينية، حول اقتحامه المناطق ( أ ) التابعة للسلطة بالضفة الغربية.

وقال عبدالله في تصريحات صحفية لصحيفة دنيا الوطن : إذا لم يأتِ الجواب الإسرائيلي بالإيجاب خلال الأيام القليلة المقبلة، فالقيادة الفلسطيني ستتخذ الإجراء الذي تراه مناسباً؛ لحماية أبناء شعبها وحماية حقها في السيادة على الأرض التي تسيطر عليها".

وأضاف " لا أستطيع أن أحدد تاريخا محددا للردود الإسرائيلية، لكن هناك فترة زمنية التي أُعطيت للاحتلال ليلتزم بالاتفاقيات الموقعة بما فيها منع اقتحام مناطق ( أ ) التابعة للسيادة الفلسطينية الكاملة، وإذا لم يأتِ بها فسوف نقوم بتنفيذ الإجراءات اللازمة".

وأوضح أن الوضع ليس سهلاً كي تتخذ القادة الإجراءات وهناك الكثير من التعقيدات، مشدداً على أنه "لا بد أن تستنفذ كل الفرص والإمكانيات قبل أن نأخذ الإجراء الحاسم النهائي".

وأشار عضو ثوري "فتح" إلى أن القرار الإسرائيلي سيأتي إما بتوقف إسرائيل عن انتهاكها لسيادتنا على الأراضي التي تقع تحت سيطرتنا الكاملة، أو نأخذ إجراءاتنا بأننا لن نلتزم بتلك الاتفاقيات من طرف آخر، منوهاً إلى أن القرار الفلسطيني سيأتي عاجلاً أم آجلاً.

متابعا " هذا القرار سيأتي ليس المهم اليوم أو غدا، لكنه سيأتي إذا لم تلتزم إسرائيل".

وحدد عبدالله خيارات لتلك المرحلة وهي "إما أن تحترم إسرائيل توقيعها للاتفاقيات التي عقدت مع السلطة الفلسطينية، وتتوقف عن انتهاك السيادة في الأراضي المصنفة ( أ ) وفي هذه الحالة كلا يسير حسب الاتفاقيات الموقعة".

وأضاف أيضاً " أو أن تتنكر في توقيعها ولا تلتزم في تعهداتها بهذه الاتفاقيات، وبعدها يصبح من حقنا نحن أيضاً أن نقوم بالتزامنا بالاتفاقيات من طرف واحد".

وكان وفد أمني فلسطيني سلم رسالة رسمية لإسرائيل في فبراير الماضي تطلب وقف اقتحامات الجيش الإسرائيلي لمناطق (أ) في الضفة الغربية والالتزام المتبادل بالاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجانبين فيما يقوم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بجولة خارجية تنتهي بعد أيام .

ورفض المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت" طلبا فلسطينيا للحد من نشاطات الجيش في مناطق (أ) مقررا حرية العمل للجيش في جميع المناطق بما فيها مناطق (أ) وذلك وفقا لحاجته الميدانية تلبيةً للاحتياجات الأمنية.

وكان المجلس المركزي قرر آذار الماضي وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة النظر إلى الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي، في ظل استمرار الأخيرة بعد التزاماتها بتلك الاتفاقيات وتواصل الاقتحامات بمناطق ( أ ) .