موقع  رام الله الاخباري : 

قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" مسئول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد، اليوم الإثنين، إن سويسرا تتحرك لحل قضية موظفي غزة لإزالة العقبات أمام تنفيذ المصالحة الوطنية.

وأضاف الأحمد، خلال لقاء عبر صوت فلسطين الرسمي، "سويسرا وبعض الدول الأوروبية تتحرك لحل بعض الإشكاليات الفرعية أمام تنفيذ المصالحة كقضية الموظفين".

وتمثل قضية موظفي غزة الذين عيّنتهم الحكومة العاشرة التي أدارتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عقبة أساسية أمام إنهاء الانقسام بعد عدم اعتراف حكومة الوفاق بهم، وإصرار حماس على دمجهم بموظفي السلطة الفلسطينية.

وذكر القيادي في حركة فتح أن جلسة نقاش ستعقد في جنيف نهاية مايو المقبل تشارك فيها روسيا وربما الولايات المتحدة الأمريكية لمساعدة السلطة على تثبيت وحدة النظام السياسي الفلسطيني والمحافظة على وحدة الصف وإنهاء الانقسام.

وأشار إلى أن الجهود الأوروبية تأتي بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية ومصر، ومن شأنها المساعدة في إنجاح المؤتمر الدولي للسلام المزمع عقده خلال فترة قريبة.

ولفت إلى أن اللقاء في جنيف لا علاقة له بكيفية تنفيذ اتفاق المصالحة، ولكنه يبحث في إزالة العقبات أمام إنهاء الانقسام".وقال: "قضية الموظفين تحتاج إلى إمكانيات مادية لا تستطيع السلطة توفيرها لحل هذه الإشكالية".

ولم تصرف حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت في 2 يونيو 2014 رواتب لموظفي غزة البالغ عددهم نحو 43 ألف موظف، فيما تصرف لهم وزارة المالية بغزة نسبة 45% من رواتبهم كل شهر تقريبًا.

وفيما يتعلق بموعد انعقاد الجلسة الثالثة من الحوار مع حركة "حماس" في الدوحة، قال الأحمد إنه لم يحدد بعد.وأضاف "ربما يكون اللقاء الثالث هو النهائي لهذه الجهود، ونأمل أن تزال العقبات لأن الجميع يمتلك إرادة لحسم هذا الموضوع".

وكانت حركة "حماس" قالت إنها توصلت مع حركة فتح برعاية قطرية لتصور عملي محدد لآليات تطبيق المصالحة، بعد جولة لقاءات في الدوحة في 5/ 6 فبراير الماضي.

وكان من المفترض أن تتم مناقشة التصور والتوافق عليه في المؤسسات القيادية للحركتين، ومع الفصائل والشخصيات الوطنية، ليتم تطبيقه، ومن ثم عقد لقاء نهائي بين الحركتين لإقراره، لكن ذلك لم يحدث حتى اليوم.