رام الله الإخباري

موقع رام الله الاخباري : 

 يتضاعف عدد الاسرى الاداريين وتتصاعد وتيرة اعتقال الاطفال وملاحقهم، فيما يستمر الاحتلال بتشريع قوانين البطش والانتقام، وعشية يوم الاسير الفلسطيني يصل عدد الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 7000 اسير بينهم 70 امرأة وأكثر من 400 طفل، في 22 سجن ومركز توقيف تابع لجيش الاحتلال.

ويصل عدد المعتقلين منذ احتلال كامل الاراضي الفلسطينية عام 1967 قرابة المليون مواطن ومواطنة، فيما كانت بداية 2015 وحتى يومنا الأسوأ في تاريخ الحركة الاسيرة.

قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع أن الاحتلال شرّع قوانين القمع والتنكيل بحق المعتقلين، خصوصا الاطفال حيث رفع الاحكام بحق القاصرين، وكذلك أعفى من توثيق التحقيقات حتى لا يكشف الجرائم التي يرتكبها المحققون ضد الاسرى، كما شرع اعتقال الاطفال حتى سن 12 عام، كما أنه يمضي في قوانين التغذية القصرية للمضربين عن الطعام واجراءات تزيد من الاهمال الطبي.

وتضاعف عدد الاسرى الاداريين في سجون الاحتلال منذ عام 2014 حيث كان 200 اسير، بينما وصل في الربع الاول من عام 2016 الى 700 أسير، ويوضح قراقع أن الرقم مرشح للزيادة؛ اذ تحاول دولة الاحتلال من خلال هذا الاجراء ممارسة العقاب الجماعي وزج أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين في السجون.

وقال إنه رغم الانتقادات الدولية على الاعتقال الاداري الا أن اسرائيل لا تأبه بما يقوله العالم، حتى أن الأمر وصل بها لاعتقال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة التحريض وحكمهم بالاداري. 

الهيئة جاهزة للتعاون مع حماس في التبادل وحول اعلان حركة حماس عن اعتقالها خمسة جنود اسرائيليين واذا ما تلوح صفقات تبادل في القريب

 قال قراقع لا يوجد أي تنسيق بين الهيئة وحركة حماس، الا أن الهيئة جاهزة للتعاون مع الحركة لانجاز صفقة تبادل اذا صح أمر أسر الجنود الاسرائيليين. وتابع: العملية في هذا الاطار ستساعد في الافراج عن الالاف من الاسرى، ونحن جاهزون لانقاذ اسرى الأحكام العالية في أية صفقة تبادل قادمة، وكذلك الأسرى المرضى، والقادة السياسيين". 

وقال إن رسالة الأسرى في هذا العام، يؤكدون فيها ان اسرائيل ترتكب جرائم ضد الانسانية بحقهم، وتتوجه بها الى المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، بأن اسرائيل لا تحترم المواقيق والقيم والمبادئ الانسانية، ولازالت تمارس سياسة القمع والتنكيل بحق المعتقلين الاطفال وتضع قوانين جائرة وتعسفية.

ووصف قراقع سياسة الغرامات بالسرقة، والجباية الشرهة لأموال الشعب الفلسطيني من خلال المحاكم الاسرائيلية، التي دأبت وبشكل مستمر بفرض غرامات عالية، مشدداً على ان الهيئة تتوجه لعائلات الاسرى بعدم الاستجابة لدفع الاموال.

وأوضح أنه لا يكاد يحكم معتقل في سجون الاحتلال الا ويفرض عليه غرامة مالية يمكن وصفها في بعض الاحيان بالباهظة والمبالغ فيها، ما يشكل عبئا ماليا وعقابا اقتصاديا للأهل. وقال قراقع ان الغرامات لا ترد لخزينة السلطة الوطنية، وانما تذهب لأغراض تتعلق بتطوير المحاكم في دولة الاحتلال ولتطوير قوات الجيش، وأن الحكومة الفلسطينية أصدرت قراراً يمنع دفع الغرامات.

الاطفال هم هدف الاحتلال وكشف قراقع ان الاطفال هم عنوان الاستهداف في عين حكومة الاحتلال، بالترهيب والتعذيب النفسي والجسدي، لهدم نسيج المقاومة، وقال ان الاحتلال اعتقل خلال الهبة الجماهيرية الاخيرة العشرات وشهدت الاسابيع الاخيرة ملاحقة العشرات، وتجنيد القناصة خلال الاحداث الاخيرة ضدهم، واكثر من ذلك شرعت اسرائيل قانون اعتقال الاطفال حتى سن 12 عاماً، كما أن من يتم اعتقالهم يتعرضون لاساليب متنوعة من البطش والتعذيب واساليب لا اخلاقية خلال الاستجواب.

وعلّق قراقع بأن اسرائيل تعتقد أنها بهذه السياسية تستطيع وقف المقاومة وتدمير المجتمع الفلسطيني باستهداف الاطفال الذين يمثلون مستقبل أي بلد، ولذا تحاول زرع الصدمات في اجسامهم ونفوسهم للتأثير على البنية الاجتماعية لفلسطين.

وقال رئيس دائرة الرصد والتوثيق في مؤسسة الحق تحسين عليان ان الاطفال محميون من الاعتقال بموجب القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل، والقانون الدولي الانساني، وذلك بوصفهم مدنيين بالدرجة الاولى، ومرتبة أخرى خاصة بهم أنهم أطفال يتمتعون بحماية اتفاقية جنيف الرابعة، ومن الواجب وصفهم بالمعتقلين وليس الاسرى لأنه مصطلح ينطبق على المحاربين والمقاتلين.

ما يقدّم للعالم "معلومات" تخلو من الشكاوى وأوضح عليان أنه ما يقدّم للجهات الدولية في التقارير الفلسطينية يقتصر على المعلومات، ولا يمكن وصفها بالشكاوى، لأن الشكاوى تتقدم للمحاكم وللقضاء الدولي، ولكن رغم ذلك ما يقدم للجنايات الدولية يقتصر على معلومات حول الجرائم يمكن أن تخدم المدعية العامة في دراسة أولية بدأت باجراءها في مطلع عام 2015.

وأضاف ان دراسة المدعية العامة للجرائم مرحلة تسبق التحقيق اذا توصلت من خلالها الى اساس معقول من خلاله تتطور الدراسة الأولية الى تحقيق. وبشكل عام، فان المعلومات التي تقدمها التقارير بحسب عليان، تخدم مجلس حقوق الانسان والهيئات الاوروبية في مراقبة مدى الالتزام بالاتفاقيات الدولية، ورغم التوصيات التي تخرج بها المحافل الدولية، فان دولة الاحتلال لا تراعي ولا تلتزم بهاf

الحياة الجديدة