وأوضح الخضري في تصريح صحفي، أن مئات المشاريع للقطاع الخاص الفلسطيني، توقفت بشكل تام بسبب منع إسرائيل دخول الإسمنت.كما توقفت مشاريع إعادة الإعمار لنفس السبب، ما عدا المشاريع القطرية ومشاريع الأونروا، والتي تسمح إسرائيل بدخول مواد بناء لها.

وأكد أن توقف هذه المشاريع يكبد القطاع الخاص خسائر ضخمة مباشرة وغير مباشرة، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة ومستويات الفقر المرتفعة أصلاً، خاصة في أوساط العمال وأسرهم الذين انضموا إلى آلاف العاطلين عن العمل.

وأضاف أن هذا المنع الذي يدخل أسبوعه الثاني "خطير ويكرس الحصار ويضرب العمود الفقري للاقتصاد، ويدخل غزة في مرحلة أشد من المعاناة المتفاقمة".وجدد الخضري التأكيد على أن الاحتلال يعمل على "مأسسة الحصار" غير الشرعي، معتبراً ذلك عقوبة جماعية ضد نحو مليوني مواطن في غزة.

وأشار إلى ضرورة إنهاء الحصار بشكل كلي، وفتح المعابر والسماح بدخول كافة مواد البناء والمواد الخام وكل ما تحتاجه غزة، بدلاً من وضع مزيد من السلع والأصناف على قوائم الممنوعات، إلى جانب السماح بالتصدير دون القيود الإسرائيلية غير المبررة.