موقع رام الله الاخباري :
قال وكيل وزارة الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في حادث اغتيال المناضل عمر النايف، تيسير جرادات، اليوم الخميس، إن دولة فلسطين ومنذ اللحظة الأولى لظهور قضية المناضل عمر النايف، وبتوجيهات واضحة من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، وبتعليمات من وزير الخارجية رياض المالكي، تم تشكيل خلية أزمة مكونة من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الأسرى، والنائب العام والمخابرات العامة، لمتابعة هذه القضية.
وأضاف في بيان صحفي: لقد تم إرسال رسالة متطابقة إلى جميع المعنيين في الحكومة البلغارية حول هذا الموضوع، وتعاملوا بمنتهى الشفافية وبمسؤولية عالية، واضعين نصب أعينهم العمل من أجل كشف الحقيقة.
وتابع: إننا نؤكد أن لجنة التحقيق الأولى، المكلفة من الرئيس والمشكلة من وزارة الخارجية، وعضوية: عمر شحادة ممثلا عن الجبهة الشعبية، وشقيق الشهيد، والمخابرات العامة الفلسطينية، قد أتمت مهمتها الأساسية بوعي تام، وبالتزام واضح بالمسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقها، وكان لديها هدف واحد فقط، وهو البحث عن الحقيقة.
وأردف جرادات: إننا نعبر عن استغرابنا الشديد من بعض الأطروحات التي وردت في مقابلة عمر شحادة مع إحدى الصحف المحلية، كالادعاء بأن وزير الخارجية قد قام بالضغط على رئيس اللجنة لإحداث تغيير في تقرير اللجنة.
وأضاف: إن عمر شحادة، مارس مهامه داخل اللجنة بتوافق تام مع رئيسها وأعضائها وبحرية كاملة، وهو الذي كتب التقرير الأولي عن أعمال اللجنة بخط يده وقام بالتوقيع عليه، وهو التقرير الذي اعتمدته اللجنة بشكل كامل، وقدمته إلى الرئيس محمود عباس، لذا فالأخ شحادة ملزم بهذا التقرير، ويعتبر الخروج عنه منافيا لمسؤوليات المهمة.
وشدد على أنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال استباق نتائج التحقيق النهائية، التي تتابعها لجنة خاصة شكلها الرئيس محمود عباس، وموجودة الآن في بلغاريا لمتابعة نتائج التحقيقات مع الجهات البلغارية".
وأضاف البيان: إننا نستغرب كيف يتم تحميل المسؤوليات جزافا والطلب بإقالة الوزير أو السفير، في استباق غير مبرر لنتائج التحقيق، وفي استغلال لهذه الحادثة لتمرير أغراض أخرى مبيتة وغير مقبولة، ولا تصب في مصلحة قضية الشهيد النايف.
وأكد جرادات رفضه لاستغلال هذه القضية لتصفية حسابات معينة، واتهام الجهات المسؤولة في دولة فلسطين بالتقصير عن القيام بواجباتها إزاء هذه القضية.وشدد على ضرورة عدم الانجرار إلى المناكفات والمواقف المعدة سلفا، مؤكدا أنه إذا كان هناك أي تقصير من أي جهة أيا كانت، رسمية أو حزبية، فإننا لن نسكت عليه، وسنعلن ذلك بناء على تقرير لجنة التحقيق الخاصة بالموضوع.
وقال: إننا ما زلنا نفضل أن يكون النقاش على مستوى اللجنة، وأن يحافظ كل عضو على سرية التحقيق، وعدم الخوض بهذه النقاشات عبر وسائل الإعلام، ونأسف لتوجه عضو اللجنة وممثل الجبهة الشعبية عمر شحادة، للحديث في الموضوع أمام وسائل الإعلام رغم عدم انتهاء التحقيق، ورغم توجه فريق تحقيق جديد إلى بلغاريا لاستكمال التحقيق في هذه القضية الهامة.
