موقع رام الله الاخباري : 

عطفاً على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الفلسطيني حول تداول اسم الدكتور محمد مصطفى ضمن الوثائق التي باتت تعرف "بوثائق بنما"، نود توضيح ما يلي:

 

أولاً: المعلومات والوثائق الواردة في القصة الأصلية المنشورة على موقع (https://panamapapers.icij.org/) هي ليست سرية وهي معلومات متوفرة للعامة؛ حيث أنها تتعلق بعضوية الدكتور محمد مصطفى في مجلس إدارة "الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار أبيك" وهي شركة مدرجة وأسهمها متداولة في سوق فلسطين للأوراق المالية (بورصة فلسطين)، وهي كذلك شركة دولية مسجلة في الخارج، وتخضع بالتالي لكافة الأصول الرقابية بحسب القانون.

 

ثانياً: علماً بان الوثائق المنشورة المتعلقة بتمثيل الدكتور محمد مصطفى للصندوق في مجلس ادارة شركة ابيك ليست سرية، تجدر الاشارة الى انه لا توجد أي وثائق اخرى متعلقة برئيس مجلس الادارة او الصندوق بشكل عام واردة في القصة الاصلية، وعليه فإننا نستغرب ونستهجن الإشارة والإيماء واللجوء إلى الإثارة والتهويل دون أي أسس. حيث أن التقرير المنشور باللغة العربية منسوخٌ عن مواقع عبرية قامت بإضافة تحليلاتها وتأويلاتها، وليس عن النص الأصلي والموقع الذي أورد التحقيقات كاملةً وأورد المعلومة كما هي.

 

ثالثاً: قامت المؤسسة الإعلامية التي حققت في موضوع "وثائق بنما" بمراسلة مكتب الدكتور محمد مصطفى، وحصلت على الرد وقامت بنشره كما هو مبين على موقعهم الالكتروني. ونؤكد في هذا الإطار أن الدكتور مصطفى كان عضواً في مجلس إدارة الشركة كممثلٍ لحصص صندوق الاستثمار الفلسطيني بصفته الرسمية، وقد استقال من هذا المنصب فور توليه حقيبة الاقتصاد الوطني عام 2014 تجنباً للتضارب في المصالح. وقد أعيد تعيينه في مجلس الإدارة عام 2016 بعد شغور المنصب الممثل لأسهم الصندوق.

 

والورقة المنشورة على الموقع الإلكتروني الذي أورد الوثائق تؤكد هذه العضوية بكل بساطة.

 

نطالب وسائل الإعلام اتباع الأساليب المهنية والموضوعية بعيداً عن العناوين المبهمة والفضفاضة التي تهدف إلى التهويل والإثارة، ونرجو من الجميع العودة إلى المصادر الأصلية وأصحاب الشأن.