موقع رام الله الاخباري : 

باشرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية العمل بإعداد وتجهيز 55 قاعدة فنية ووصلات كهربائية مخصصة لتركيب 55 كاميرا بساحات المسجد الأقصى المبارك.

وقال وزير الأوقاف هايل داود لصحيفة "الغد" الأردنية السبت إن الوزارة بدأت قبل أيام بإعداد القواعد الفنية الخاصة بمشروع تركيب الكاميرات في ساحات المسجد الأقصى، بعد استكمالها جميع الإجراءات الفنية في هذا الإطار، وتجهيز البنية التحتية له من تمديدات.

وأشار إلى أن الكاميرات ستغطي الأسوار والساحات المحيطة بالمسجد لتكشف للعالم عن حقيقة الجهة المعتدية وتجاوزها التشريعات الدولية.وأضاف داود أن الكاميرات تم شراؤها ومعاينتها من قبل مختصين ومهندسين، حيث سيتم متابعة عملية تركيبها من خلال تقارير ميدانية يقدمها موظفو دائرة أوقاف القدس بشكل مستمر.

وأكد أن الوزارة هي صاحبة الولاية في السيطرة والمراقبة (الكونترول) على هذه الكاميرات وأرشفة سجلاتها، موضحًا أن مشروع تركيب الكاميرات هو مشروع أردني يتم تنفيذه من خلال الوزارة وبالتعاون مع الأشقاء في فلسطين على الأرض، وبما يغطي كامل مساحة المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف.

وأضاف أن الكاميرات ستراقب على مدار الساعة جميع ساحات المسجد الأقصى على كامل مساحته وقوامها 144 دونمًا، و"تخضع جميعها لدائرة أوقاف القدس" التي تتمتع بالوصاية الهاشمية.

وأكد أن الهدف من تركيب الكاميرات في المسجد توثيق الانتهاكات والاقتحامات التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد المقدسات الإسلامية في القدس، إضافة لعرض ما يجري من أحداث أمام أنظار العالم على مدار الساعة.

وبين أنه سيكون هناك غرفة تحكم رئيسة للكاميرات في ساحات المسجد الأقصى وبإشراف مديرية أوقاف القدس التي تتبع للوزارة، على مدار الساعة، وتبث عبر شبكة الإنترنت لتوثيق جميع الاعتداءات الاسرائيلية وتثبيت حقوق المقدسيين والمقدسات الإسلامية أمام القضاء الدولي.

وأكد أنه لن يتم تركيب الكاميرات داخل صحن المساجد، لأن الهدف منها توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، مشددًا على أن تركيب الكاميرات سيساعد الأردن سياسيًا ودبلوماسيًا وقانونيًا إذا لزم الأمر للجوء إلى القانون الدولي عند وقوع انتهاكات إسرائيلية على المسجد.

ولفت داود إلى أن هذه الكاميرات تعتبر توثيقًا ماديًا مهمًا في ظل الادعاءات الإسرائيلية المتواصلة بعدم مسؤوليتها عن الاقتحامات التي حصلت في أوقات سابقة.وعبر عن قناعة الأردن أن القانون والمجتمع الدوليين يقفان إلى جانبه لمنع "إسرائيل" من المس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس انطلاقًا من الوصاية الهاشمية على تلك المقدسات، ورفض قيام "إسرائيل" بصفتها دولة احتلال إحداث أي تغيير على واقع تلك المقدسات أو المساس بها من قريب أو بعيد.