رام الله الإخباري

موقع رام الله الاخباري : 

ينشغل مُربي المواشي، مهند أبو عجوة (30 عاماً)، من قطاع غزة، صباح كل يوم، بإضافة حبوب الذرة والقمح، التي انتهت فترة صلاحيتها، ولم تعد قابلة للاستعال الآدمي إلى الأعلاف التي يقدمها للماشية. 

ويعمل المكوّن الغذائي الجديد الذي يحصل عليه أبو عجوة، والمُجاز من وزارة الزراعة بغزة، على "صَدْم" معدة الأبقار والأغنام، وإعطائها الإحساس بالشبع، إضافة إلى تسمينها وتغذيتها، كما أوضح أبو عجوة في حديثه مع الأناضول. 

ويلجأ العشرات من مربيي المواشي في قطاع غزة إلى إعادة تدوير المخلفات الغذائية من حبوب القمح والذرة مُنتهية الصلاحية، والتي لم تتعرض للتعفّن، وخلطها مع الأعلاف، للتقليل من تكلفة شراء الأعلاف، نظراً لارتفاع أسعارها في ظل تردي الوضع الإقتصادي. 

ويقول أبو عجوة بينما كان يمزج الأعلاف مع المخلفات الغذائية القمحية داخل مزرعته البالغ مساحتها 3 دونمات (الدونم يعادل ألف كيلومتر مربع) للأناضول إن "إعادة تدوير تلك المخلفات وإضافتها للأعلاف يخفف علينا من الأعباء الاقتصادية الناتجة عن غلاء سعر الأعلاف، كما أنه يقلل من كميات الغذاء المقدمة للمواشي". 

وأضاف "فائدة الحبوب منتهية الصلاحية تكمن في أنها تُشبع المواشي خلال فترة زمنية قصيرة، فهي تعمل على صدم المعدة وامتلائها، فتشعر الماشية بالشبع وتأكل كميات أقل".

وكانت البقرة الواحدة التي تتغذى على العلف "الصافي" تكلّف أبو عجوة، حوالي 40 شيكل يومياً ( ما يعادل 11 دولاراً)، وبعد مزج حبوب الذرة والقمح ودقيق القمح، مع الأعلاف، تقلصت التكلفة إلى 30 شيكل يومياً، أي ما يعادل (7 دولار أمريكي)، حسب قوله.

وأشار إلى أن هذه الطريقة خفّضت التكلفة اليومية الخاصة بتغذية المواشي لديه والبالغ عددها 110 من البقر، و50 من الأغنام، من 6400 شيكل يومياً (1680 دولاراً)، إلى 4800 شيكل (ما يعادل 1260 دولاراً). 

ويصل سعر الطن الواحد من العلف المستورد حوالي 1800 شيكل ما يعادل (470 دولاراً)، فيما تتراوح أسعار الطن الواحد من الذرة والدقيق والقمح ما بين (1000-1200 شيكل)، أي ما يعادل (260-315 دولاراً). 

غير أن "أبو عجوة" يقوم بحقن المواشي داخل حظيرته بأدوية مضادة للتسمم المعوي كل 6 أشهر، لوقايتها من الإصابة بالتسمم في حال تعفّنت المواد القمحية المضافة للأعلاف، بفعل التقلبات الجوية. 

وفي حظيرة أخرى تقع بالقرب من المنطقة الحدودية شرقي قطاع غزة، انتهى عبد العزيز جبريل (27 عاماً)، لتوّه من إتمام عملية خلط الأعلاف مع المخلفات الغذائية (القمح والذرة)، للتقليل من تكلفة شراء الأعلاف. 

وقال "جبريل" للأناضول "كنا قبل الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة (2014)، نشتري الطن الواحد من العلف المستورد بحوالي 260 دولاراً، لكن اليوم ارتفع السعر إلى الضعف".

ورأى أن خلط الأعلاف بالمواد الغذائية المختلفة من القمح والذرة (التالفة وغير المتعفّنة)، توفّر على مربي المواشي من الناحية المادية، وتقلل من كميات الأعلاف مرتفعة السعر، المستخدمة يومياً. 

وأوضح "جبريل"، أن الأعلاف تساعد المواشي خاصة البقر على إدرار الحليب، في المقابل فإن مزج الأعلاف بالمكونات الغذائية الأخرى يقلل من إمكانية إدرارها للحليب. 

وتابع: "مع انتشار أنواع مختلفة من الحليب المستورد بأسعار أقل من أسعار الحليب الطبيعي، قلّ الإقبال على شراء حليب البقر، ولم نعد نحتاج لكميات كبيرة منه ، إذ نخصص بعض البقر للحليب، والبقية للاستفادة من لحومها". 

وتشترط وزارة الزراعة بقطاع غزة على مربيي المواشي الراغبين في تقديم علف ممزوج بحبوب الذرة والدقيق والقمح للمواشي، بأن لا تتجاوز نسبته الـ(10%)، وأن لا يكون "متعفّناً". 

مدير دائرة الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، "طاهر أبو حمد"، قال من جانبه إن "الثروة الحيوانية بغزة تعاني من مشاكل كبيرة جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع للعام العاشر على التوالي". 

وأضاف "أبو حمد" في تصريح له  ان  "إسرائيل تفرض قيوداً على إدخال الأعلاف الخاصة بالمواشي للقطاع، كما أنها شددت من تلك القيود بعد الحرب الأخيرة".ووفق المسؤول نفسه، شهد سعر الأعلاف في قطاع غزة زيادة بنسبة 20% عن سعره الأصلي، مشيراً إلى أن نسبة الضرائب المفروضة على شراء الأعلاف وصلت إلى 17%، بشكل يجعل من سعرها بالقطاع الأكثر ارتفاعاً مقارنة بالدول العربية الأخرى، على حد قوله. 

وبيّن أن وزارته سمحت ضمن شروط ومعايير واضحة، بإعادة تدوير المخلفات الغذائية من القمح والذرة، إضافة إلى عجينة البسكويت الحلوة وخلطها مع الأعلاف، للتخفيف من الأعباء الإقتصادية الواقعة على مالكي المواشي.

غير أنه استدرك بالقول "من المحددات أن لا تتجاوز نسبة وجودها في الأعلاف 10%، وأن تكون خالية من التسممات الفطرية التي تؤدي لمشاكل صحية معوية (أي غير متعفّنة)". 

ومنذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية مطلع عام 2006، تفرض إسرائيل على قطاع غزة، حصاراً خانقاً، شددته مع منتصف حزيران/ يونيو 2007 إثر سيطرة الحركة على القطاع. بينما يعيش 1.9 مليون شخص في قطاع غزة، واقعاً اقتصادياً وإنسانياً قاسياً، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي.

الاناضول