أبو العينين : الاموال الايرانية يجب ان تمر عبر وزارة المالية واضراب المعلمين مفتعل

090914064757HSdI

رام الله الإخباري

موقع رام الله الاخباري : 

شهد اليومين الماضين اجتماعاً جديداً للمجلس الثوري لحركة فتح من أجل مناقشة العديد من القضايا والملفات السياسية على الساحة الفلسطينية المتمثلة بالحراك في ملف المصالحة ومؤتمر السلام الدولي واضراب المعلمين والتي خلصت إلى نتائج عدة .

بدوره قال القيادي في حركة فتح سلطان أبو العنين إن  عباس زكي لم يكن يعلم بالتصريحات الإيرانية ضد القيادة الفلسطينية حينما حدث جدل بخصوص تصريحاته وانتهي الأمر والإشكال بين الرئاسة وعباس زكي. .

ولفت إلى ضرورة أن يكون الدعم المالي الذي تريد أن تقدمه إيران بأن يمر عن طريق السلطة الفلسطينية ووزارة المالية، مؤكداً على رفض أي دعم مالي لا يمر عبر خزينة السلطة.

وأضاف لدنيا الوطن:" لا نقبل بأي مالي يأتي عبر أي أطراف أخرى وأي مال لا يأتي فلا نقبل به فهو تكريس للانقسام الفلسطيني الداخلي وضرورة أن يمر هذا المال إلا عبر القيادة الفلسطينية والشرعية".

 عن الاتهامات التي وجهت عن مشاركة عناصر فتحاوية في إضراب المعلمين ضد حكومة التوافق ورئيس الوزراء رامي الحمدلله بشكل شخصي، علق عضو مركزية فتح بالقول:" للأسف هذه الأزمة أديرت بشكل شخصي واتجاهات ارتجالية والبعض استغلها لحساباته الفردية وأصبحت لدى الجميع موقف واحد لهذه القضية على أحقية قضية المعلمين ولكن غياب المال والموارد المالية هو السبب الرئيسي فالحكومة تعهدت بما التزمت به مع اتحاد المعلمين".

وشدد على وقوف حركته إلى جانب خطوات المعلمين مع ضرورة عدم تسييس هذا التحرك لحسابات شخصية أو قضايا فردية أو سياسية لهذا أو لذلك.

 وتابع:" كان هناك نقاش مع الحكومة والمنظمة واللجنة المركزية لحركة فتح والحكومة التزمت بما تم التوافق وطرحه اتحاد المعلمين وتم تقديم الاستحقاقات على أربع دفعات إلا أن بعض اللجان التى شكلت حاولت أن تأخذ الأمر إلى أبعد من ذلك ولغير ذلك ولحسابات سياسية". 

وطالب أبو العنين بضرورة تغليب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني ووقف الإضراب والعودة لاستنئاف العملية التعليمية ومراعاة الظروف الصعبة التي تعصف بالقضية الفلسطينية .

 وبين أن الاجتماع الاخير للجنة المركزية طالب اللجنة التحضرية لمؤتمر حركة فتح السابع بإتمام كافة التجهيزات من أجل انعقاده وكل ما يتعلق بهذا الملف من أجل تحديد موعد محدد لانعقاد المؤتمر. ونوه إلى أن التخوف من عدم مشاركة فتح بالخارج أو أعضاء القطاع وعدم سماح الاحتلال لهم بالوصول للمشاركة والتطورات الميدانية تعتبر أبرز العقبات التي تعترض تحديد الموعد للمؤتمر وانعقاده. 

وأشار إلى أن المجلس ناقش العديد من الظواهر غير الايجابية كمناقشة القضايا الداخلية الخاصة بحركة فتح على وسائل الاعلام وعدم طرحها داخل الأروقة الداخلية للحركة للعمل على حلها.

وبين أن حركته جاهزة لإتمام المصالحة الفلسطينية وانهاء الانقسام مع حركة حماس وطي صفحته، معرباً عن أمله في أن تكون النوايا صادقة لدى حركة حماس من أجل انهاء الانقسام. وشدد على ضرورة المصالحة وإنهاء الانقسام في ظل انعدام الأفق السياسي أو التوصل لأي حل ينهي الاحتلال ويساهم في وجود دولة فلسطينية، مطالباً بضرورة أن يكون اي حل في قطاع غزة متعلق بالميناء أو غيرها عبر الشرعية الفلسطينية وغير ذلك يجسد الانقسام 

وتابع:" نحن لا نقبل أي تدخل في شأن أحد ولذلك نرفض أي تدخل سياسي للتفاوض باسم الشعب الفلسطيني بعيداً عن القيادة الفلسطينية ولا نقبل لأحد بالتدخل في شأننا الداخلي وسنعالجها في إطارنا الداخلي"جاء رد ابو العينين بسؤاله عن التدخل التركي لاقامة ميناء في غزة بالتفاوض الثنائي مع اسرائيل. 

وعن عدم تحديد موعد لعقد لقاء آخر مع حركة حماس ورفض مصر لهذه اللقاءات، أكد على ترحيب مصر باللقاء التي يجري عقدها مع حماس وجرى إطلاع القيادة المصرية على التصورات. وأكد على أنه سيجري تحديد موعد قريب من قبل اللجنة الخاصة بالمصالحة الفلسطينية للتوافق على آليات التنفيذ. 

ونوه إلى أن حركته تعمل بكل السبل مع مصر من أجل رأب الصدع بينها وبين حركة حماس واستعادة العلاقات كما في السابق من موقع المسئولية، مضيفاً:" هناك الكثير من الملاحظات لدى المصريين ونرجو أن يجري ازالتها من قبل حركة حماس والتي أوجدت هذا التوتر كالوضع الأمني في سنياء وعلاقة حماس بالاخوان".  

وعن إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية دون حركة حماس، أعرب عن أمله بأن يكون هناك حكومة وسلطة واحدة في قطاع غزة والضفة الغربية تمثل الشعب الفلسطيني كسلطة قضائية وتشريعية. وشدد على ضرورة ممارسة السلطة لدورها السياسي والأمني والقضائي في إطار موحد دون أي دور لأي فصيل مهما كان سواء فتح أو حماس.  


وعن الشروط الفلسطينية الخاصة بعقد مؤتمر دولي للسلام، نوه إلى ضرورة انهاء الاحتلال ووقف الاستيطان في ظل مصادر الاحتلال الإسرائيلي لفكرة الدولة الفلسطينية ولا بد من صياغة قواعد جديدة للصدام الشعبي والجماهيري.



 

دنيا الوطن