وأوضح البنك الدولي أن التكلفة الاقتصادية للحرب في سوريا تشمل خسائر اقتصادات 5 دول مجاورة هي العراق ومصر ولبنان والأردن وتركيا.وتوقع البنك أن يسجل النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2.6 بالمائة فقط في 2015 بسبب التأثير السيء للحرب والإرهاب وهبوط سعر النفط.

وأشار البنك إلى أن تسوية سلمية في سوريا والعراق وليبيا واليمن يمكن أن تؤدي إلى انتعاش سريع في إنتاج النفط، ما يسمح بتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.ووفقا لتقارير البنك الدولي، التي أجراها مع شركاء واعتبرها مبدئية، فإنه إلى جانب خسائر الحرب في سوريا على دول الجوار الخمس، فإن الأضرار التي لحقت برأس المال في سوريا بلغت حتى منتصف 2014 ما بين 70 و80 مليار دولار.

وتشمل خسائر الاقتصاد السوري تدمير الطرق والمباني والجسور والبنية التحتية وغيرها.

وجاء في تقرير البنك الدولي، الذي غطى الفترة حتى منتصف العام 2014 فيما يتعلق بالإحصائيات، أن 10 ملايين فروا من ديارهم، وأن قرابة 13.5 مليون سوري يحتاجون مساعدات.

وأشار التقرير إلى أن متوسط دخل الفرد في سوريا انخفض بنسبة 23 بالمائة، وأن متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي انخفض بنسبة 14 في المائة.وحول الأضرار التي لحقت بست مدن سورية، هي حلب وإدلب وحماة وحمص ودرعا واللاذقية، جراء الحرب، أشار التقرير إلى أنها تتراوح بين 3.6 و4.5 مليار دولار.

وقال إن قطاع الإسكان تضرر بنسبة 65 في المائة، وإن مدينة حلب، التي كانت المدينة الثانية في سوريا بعد دمشق والعاصمة الاقتصادية للبلاد، هي الأكثر تضررا في هذا المجال حيث بلغت نسبة التدمير فيها نحو 40 بالمائة، في حين أن مدينة اللاذقية هي الأقل تعرضا للأضرار، وأن الأضرار فيها ناجمة أكثر عن تلك المتعلقة بالبنية التحتية جراء اللجوء الداخلي إليها.

وأوضح التقرير أن ثلث المرافق في قطاع الصحة في المدن الستة، أي 780 مرفقا، لحقت بها أضرار بالغة ومدمرة، وأن تكلفة هذه المنشآت المدمرة تتراوح بين 203 و248 مليون دولار أما في قطاع التعليم، فقد تضررت ما نسبته 14.8 بالمائة من أصل 1417 منشأة تعليمية، تبلغ تكلفتها بين 101 و123 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن 18 بالمائة من إجمالي مدارس سوريا البالغ عددها 16 ألف مدرسة، تضررت.وفي قطاعي المياه والطاقة، قالت التقرير إن ثلثي السوريين يحصلون على مياه ذات خطورة متوسطة إلى عالية، وأن 1.4 مليون سوري باتوا محرومين من المياه.