رام الله الإخباري

موقع رام الله الاخباري : 

 أكد وزير العدل علي ابو دياك، اهمية دعم حماية حقوق المرأة وتمكينها اقتصادياً وسياسياً وقانونياً، مشيرا الى ان الحكومة، عمدت إلى سن تشريعات تخدم أدوات النهوض بالمجتمع الفلسطيني، انطلاقا من اهمية دور المرأة في سير عملية التطور.

اقوال ابو دياك جاءت خلال مشاركته في اعمال المنصة الاقليمية في العاصمة الاردنية عمان، التي عقدتها المبادرة النسوية الاورومتوسطية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية الاردنية والاتحاد من اجل المتوسط، تحت عنوان "من الاستنتاجات الوزارية حول تعزيز دور المراة الى صنع السياسات الخاصة بالمساواة بين الجنسين في المنطقة الاورومتوسطية".

واشار ابو دياك الى ان السلطة الوطنية الفلسطينية ومنذ قيامها علمت على الرغم من كل التحديات والمعيقات التي واجهتها سواء على الصعيد الداخلي أو من قبل الإحتلال، علمت على تمكين دور المرأة الفلسطينية في صناعة القرار، والمشاركة في بناء الوطن على كافة المستويات، إنطلاقاً مما جاء في نص المادة 9 من القانون الأساسي الفلسطيني بأن (الفلسطينون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق او الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة).

واضاف: "ومع انضمام فلسطين إلى الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تشكل في مجملها اطاراً حاميا لحقوق الإنسان ولاسيما المرأة، بما ورد فيها من مبادئ، وتحديدا ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين إضافة إلى إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وقرار مجلس الأمن رقم 1325 والقرارات التابعة له، ترتب علينا مسؤوليات والتزامات تجاه دعم حماية حقوق المرأة وتمكينها اقتصادياً وسياسياً وقانونياً، وبشكل خاص تمكينها في مواقع صنع القرار، ومواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية.

وشارك في اعمال المنصة الاقليمية، وزيرة التنمية الاجتماعية الاردنية ريما ابو حسان? ورئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير، ووزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة ورئيس الاتحاد جان العمل النسائي الفلسطيني ماجدة المصري، ومن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية امال خريشة، وسفير الاتحاد الاوروبي في الاردن اندريا ماتيو فونتانا، والسفير الفرنسي في الاردن ديفيد بيرتولوتي، ومديرة المبادرة النسوية الاورومتوسطية ليايان هولمز،وعدد من الوزراء وممثلي المؤسسات الحقوقية الاجتماعية من الدول العربية والاوروبية.

وزارة العدل