رام الله الإخباري
موقع رام الله الاخباري :
قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، إن بلاده تتفهم القلق الخليجي من الاتفاق النووي الإيراني، لافتًا أن "ثمة تعاون أمريكي مع دول مجلس التعاون الخليجي، للعمل على بناء نظام دفاع صاروخي".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده كيري، مع نظيره السعودي عادل الجبير، اليوم السبت، بالعاصمة السعودية الرياض، عقب اجتماع وزاري خليجي أمريكي مشترك.
وفي رده على سؤال، حول ما إذا كانت هناك تعهدات مكتوبة تقدمها أمريكا لدول الخليج، لتوثيق التطمينات بشأن قلقها من الاتفاق النووي الإيراني، قال كيري، "لدينا مذكرات تفاهم، واتفاقات مع جميع دول الخليج، وقواعد عسكرية في بعض البلدان، ومبادلات عسكرية، وبرامج تدريب في مجالات الاستخبارات والأمن، وهناك مشاركة للجيوش الخليجية والأمريكية في تلك البرامج".
وتابع، "وهناك جوانب أخرى سوف تقدم مثل العمل على نظام دفاعي صاروخي". وأردف الوزير الأمريكي قائلًا، "أطمئن الجميع أن العلاقات بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون، مبنية على المصلحة والدفاع المشترك، وأعتقد أنه لا شك لدى دول الخليج، وقد قلنا هذا مرارًا، بأن الولايات المتحدة ستقف إلى جانبها (دول الخليج) ضد أي تهديد خارجي".
وأشار كيري، أن "المفاوضات النووية كانت تهدف إلى تحقيق هدف أساسي، هو جعل المنطقة (الشرق الأوسط)، خالية من التهديد الذي يمثله بلد يمتلك السلاح النووي، ويتسبب في سباق نووي في المنطقة".
وتابع، "الآن لدينا القدرة للعمل المشترك، من أجل مواجهة القلق الذي تشعر به السعودية، وبلدان أخرى، ونعلم أن حزب الله لديه 70 أو 80 ألف صاروخ"، متسائلًا، "ما حاجة الحزب لذلك؟، أغلب هذه الأسلحة جاءت من إيران عبر دمشق، وهذا قلق نشاطره الدول الخليجية".
وفيما يتعلق بالشأن السوري، قال كيري، "توصلنا إلى تفاهم بشأن إطلاق الجولة الأولى من المفاوضات، وهناك اجتماع لمجموعة (أصدقاء سوريا)، بعد المفاوضات لمعالجة أي قضايا تحتاج للتوافق فيما بيننا".
وأوضح كيري، أن المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، والأمم المتحدة هم من يوجهون الدعوات للمفاوضات، ولكن أعرب عن ثقته، أن "هناك سبيل يسمح بدعوة الكثير من الأطراف ذات العلاقة، بطريقة تسمح بتناغم وقدرة على دفع لهذه العملية قدمًا".
وعلى صعيد الأزمة اليمنية، أكد كيري دعمه للسعودية في حربها ضد الحوثيين في اليمن، قائلًا، "في اليمن نواجه تمردًا حوثيًا، ونقف إلى جانب المملكة في حربها ضد هؤلاء".
من جهته جدد وزير خارجية السعودية، عادل الجبير، اتهامه لإيران بدعم الإرهاب، قائلًا، "إيران لا تزال أكثر الدول رعاية للإرهاب في العالم، وهناك مسؤولين إيرانيين مطلوبين بتهم تتعلق بالإرهاب، كذلك لم يكن من المفترض لإيران أن تعتقل بحارة وتوجه السلاح لروؤسهم، (في إشارة إلى احتجاز الحرس الثوري الإيراني 10 بحارة أمريكيين في 12 يناير الجاري قبل أن يطلق سراحهم في اليوم التالي)، ثم تعرض الصور أمام العالم، عادة لا تتصرف الدول بهذه الطريقة".
وحذر الجبير، من تبعات عدم التزام إيران بالاتفاق النووي، قائلًا، "إيران وقعت اتفاقًا نوويًا، وعليها الالتزام ببنوده، وسيكون هناك تبعات إذا لم تنفذ إيران الاتفاق، وبشكل عام الولايات المتحدة تدرك جيدًا الخطر الذي يمثله سلوك طهران بسبب أنشطتها في المنطقة، وتعمل واشنطن مع حلفاءها، ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي، لإيجاد السبل الكفيلة بوقف هذه الأنشطة، لأن لديها الوعي بحكومة إيران وطبيعتها".
وأكد الوزير السعودي، وجود تعاون أمني وعسكري مع أمريكا، قائلًا، "نعمل مع أصدقاءنا الأمريكيين في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية، والتدريب، والدفاع الصاروخي، وتعزيز قدراتنا الدفاعية".
وأضاف، "نعمل مع أصدقائنا الأمريكيين، لإيجاد سبيل يكفل التخلص من بشار الأسد في سوريا، وإعادة الأمن والاستقرار في اليمن، بحيث لا يكون دور لإيران فيه، ونعمل على إعادة الاستقرار في ليبيا، والتوصل إلى تسوية للصراع العربي الإسرائيلي".
وأردف الجبير قائلًا، "العمل الذي نقوم به يهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار في المنطقة ، وهو ما يتطلب وقف الأعمال الإيرانية العدوانية".ووصف الجبير تصريحات المسؤولين الإيرانيين بأنها "عدائية"، محذرًا من تدخلهم في شؤون المنطقة.
وعن الاجتماع المشترك بين وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي، ووزير الخارجية الأمريكي، اليوم، أكد الجبير، أن الاجتماع "بحث العلاقات الثنائية بشكل عام، والأمور ذات الاهتمام في قضايا المنطقة، سواء كانت سوريا، أو اليمن، وعملية السلام، ومحاولات لإيجاد حل لها".وأوضح، كيري أيضًا، أنه تم "بحث التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة، وكيفية التصدي لها".
وأكد الجبير تطابق، وجهات النظر حيال الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع المشترك، "الذي يأتي في إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين الولايات المتحدة الأمريكية، ودول مجلس التعاون الخليجي". ووصل كيري الرياض في وقت سابق اليوم، في أول زيارة له لدول الخليج العربي، بعد دخول الاتفاق النووي مع إيران حيز التنفيذي.
وأعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في 16 يناير الجاري، رفع العقوبات الاقتصادية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وذلك بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران امتثلت للالتزامات المطلوبة بشكل يتناسب مع الاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه في تموز/ يوليو الماضي.
وفي 14 تموز/ يوليو الماضي، وقعت مجموعة (5+1) والتي تشمل الأعضاء الدائميين في مجلس الأمن، وهم "روسيا، والصين، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، إضافة إلى ألمانيا"، اتفاقًا نوويًا مع إيران يضمن عدم إنتاجها سلاحًا نوويًا، مقابل رفع العقوبات عنها بعد أكثر من 10 سنوات من المفاوضات المتقطعة استضافت مسقط بعضها، ويسمح لمراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة الأنشطة النووية لإيران، وبمقابل ذلك يتم رفع العقوبات عن إيران، في حال صادق المراقبون على ذلك.
وتشهد العلاقات بين السعودية وإيران، أزمة حادة، عقب إعلان الرياض في 3 كانون ثاني/يناير الجاري قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الأخيرة، على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة، في طهران، وقنصليتها في مدينة "مشهد" شمالي إيران، وإضرام النار فيهما، احتجاجا على إعدام "نمر باقر النمر" رجل الدين السعودي (شيعي)، مع 46 مداناً بالانتماء لـ"التنظيمات الإرهابية"، السبت 2 يناير الجاري.
الاناضول