موقع رام الله الاخباري :

 دشّن رئيس الوزراء رامي الحمد الله اليوم الاثنين، بدءا من عقربا بنابلس، ثمانية مراكز للشرطة المجتمعية تخدم العديد من المناطق بتمويل من الاتحاد الأوروبي وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وحضر حفل التدشين، ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين رالف طراف، ومحافظ محافظة نابلس اللواء أكرم الرجوب، ومدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء حازم عطا الله، وعدد من القناصل والسفراء، والشخصيات الاعتبارية.

 

وقال رئيس الوزراء "أحيي الانتماء الكبير الذي يبديه أفراد الشرطة، وأثني على شجاعتهم وإخلاصهم في أداء وتنفيذ واجبهم الوطني، وأحيي كذلك التفاف المواطنين حول مؤسسات دولتهم، وأشكر حرصهم على وضع حد لكافة أشكال الاعتداء على القانون والإصرار على فرض الأمن والنظام العام، فمؤسساتنا مهما كبرت أو تعاظمت قوتها، لن تكتمل أدوارها أو تؤدي مهامها، دون دعم ومساندة وثقة من المواطنين أنفسهم."

 وأضاف الحمد الله: "إنه لمن دواعي اعتزازي أن أكون بينكم اليوم، لتدشين ثمانية مراكز للشرطة المجتمعية تتوزع في أنحاء مختلفة من بلادنا، وتعتبر جميعها، أدوات هامة، ليس فقط في حفظ الأمن والنظام العام، بل وفي تعزيز الشراكة المجتمعية في جهود فرض السلم الأهلي والأمن الاجتماعي ومحاربة الفوضى والجريمة. أهنئكم، وأنقل لكم تحيات سيادة الرئيس الأخ محمود عباس، واعتزازه بالجهود الوطنية التي تنضوي في إطار مراكز الشرطة المجتمعية، التي نعمل على تفعيلها ونشرها في فلسطين، ليكون لها عظيم الأثر في الارتقاء بالعمل الأمني بعيدا عن النمطية والبيروقراطية."

 

 وتابع رئيس الوزراء: "إن بناء هذه المراكز، وتطوير مفهوم "الشرطة المجتمعية"، إنما يأتي بالأساس لخدمة المواطن وضمان أمنه وسلامته، وتأكيدا على تجاوب الشرطة مع احتياجات المجتمع والعمل في نطاقه ولأجله، وبالتشاور والشراكة الهادفة مع أفراده ومؤسساته وهيئاته، حيث يخدم كل مركز نحو عشرين ألف نسمة على الأقل من التجمعات السكانية المحيطة به."

 وأوضح: "لقد تمكنا، بفضل الشراكة الاستراتيجية مع الدول الصديقة والشريكة، من مراكمة الخطى على طريق حماية حقوق المواطنين وتحسين ظروف حياتهم. وتشكل مراكز الشرطة المجتمعية، مكونا حيويا يحقق أمن المواطنين ويحفز طاقاتهم للمشاركة في العمل الشرطي. حيث يبلغ اليوم عدد مراكز الشرطة المجتمعية في فلسطين، تسعة عشر مركزا، تندرج في إطار منظومة عمل متكاملة، لبناء نحو خمسة وخمسين مركزا للشرطة المجتمعية في المحافظات الشمالية. ونسعى إلى الوصول بهذه المراكز أيضا إلى المناطق المهمشة والمهددة من الجدار والاستيطان واعتداءات المستوطنين، وإلى قطاع غزة المكلوم للمساهمة في بسط الأمن والأمان وصون حياة أبناء شعبنا فيه."

واستطرد رئيس الوزراء: "في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة الاعتداءات والجرائم ضد شعبنا، وتطلق فيه الحكومة الإسرائيلية العنان لجيشها ومستوطنيها ليمارسوا أعمال التنكيل والقتل والإرهاب، وتفرض مخططات التهجير القسري، خاصة في القدس والأغوار وسائر المناطق المسماة (ج)، وتستمر في فرض حصارها الظالم على قطاع غزة، تتعاظم فينا جميعا، حجم المسؤولية لتعزيز صمود شعبنا وتقوية مؤسسات دولته. لهذا تكتسب مراكز الشرطة المجتمعية أهمية فائقة، فهي تجسيد لتجاوب الشرطة مع المجتمع وقضاياه واحتياجاته، وتأكيدا على انفتاحها أمام المساءلة المجتمعية عن أية أخطاء أو تقصير."

وفي نهاية كلمته، قال الحمد الله: "أشكر الاتحاد الأوروبي على انتظام تقديمه للمساعدات من أجل استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين، وعلى تضامنه المستمر مع حقوق شعبنا العادلة، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضه وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، كما ونثمن عاليا دوره الحيوي في النهوض بمؤسساتنا وتحسين أدائها. فنحن، من خلال مراكز الشرطة المجتمعية التي ندشن اليوم ثمانية منها، إنما نضيف المزيد من القوة والكفاءة والمهنية لعمل الشرطة، ونربطها أكثر بمجتمعنا وبحاجاته، لتعزيز الثقة بكفاءتها في انجاز المهمات والواجبات المطلوبة منها."