مئة يوم على انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وكأن شيئا لم يكن ... الحصار والعدوان لا يزالان يضربان بالقطاع من كل جوانبه ولا تزال الأوضاع تزداد سواء في ظل استمرار حالة الانقسام الفلسطيني والتراشق الإعلامي بين حركتي فتح وحماس. الحالة الفلسطينية خاصة في غزة تحتاج الى معجزة وتحول كامل في الوضع السياسي سواء من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أو حركة حماس أو مصر أو إسرائيل من أجل إنقاذ غزة مما تعاني منه حسب ما يقول السياسيين. الدكتور يوسف الحساينة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي قال :\" الاحتلال الإسرائيلي يحاول مجددا المماطلة في رفع الحصار عن شعبنا وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في العاصمة المصرية القاهرة خاصة فيما يتعلق بوقف العدوان ورفع الحصار وإعادة الاعمار\". واضاف القيادي الحساينة في حديثله  ان استمرار الاحتلال في المماطلة قد يؤدي ذلك الى انفجار الأوضاع من جديد، محملا الاحتلال مسؤولية تدهور الأوضاع في غزة. وقال:\"الإخوة في مصر حتى اللحظة لم يبلغونا بتحديد موعد جديد لإجراء المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال التي من المفترض أن تكون في القاهرة\"، داعيا المسؤولين المصريين الى الاستمرار في جهودهم والضغط على الاحتلال من أجل الالتزام بما تم التوقيع عليه. وأردف الحساينة ان الاحتلال يحاول من جديد ممارسة خداعة للرأي العام الدولي والمحلي من اجل إعادة هيكلة الحصار على شعبنا وعدم إدخال مواد البناء و استمرار للعدوان ومن حق شعبنا الرد على العدوان بالطرق المناسبة. وحول انهيار الحكومة الإسرائيلية، أشار القيادي في حركة الجهاد هي نتيجة طبيعية لفشلها في تحقيق أهدافها من العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة وفشلها في الالتفاف وقطع الطريق على حالة النهوض الكبيرة التي تشهدها القدس والضفة والـ 48 من التصدي للإجراءات والممارسات الإسرائيلية يحق المقدسات وممتلكات الشعب الفلسطيني. من ناحيته أكد عبد الفتاح الزريعي مدير عام حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد عدم حدوث أي تغيير على حركة معابر قطاع غزة مع الاحتلال الإسرائيلي بعد الحرب. واشار الزريعي في حديث له الى استمرار إغلاق كافة معابر غزة وإبقاء معبر كرم أبو سالم معبر تجاريا وحيدا يسمح من خلاله نقل السلع والبضائع التي يسمح بها الاحتلال الى القطاع حيث بلغ عدد أيام العمل المسموح بها خلال الشهرين الماضيين 58 يوم عمل مقابل 32 يوم إغلاق . وأشار الزريعي وحسب تقديرات المختصين الى أن قطاع غزة يحتاج 6 مليون طن من مواد البناء لإعادة اعمار قطاع غزة. ودعا كافة الأطراف المعنية الى تحمل مسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني والمساهمة في رفع الحصار عبر فتح المعابر مع الاحتلال الإسرائيلي بما يضمن حرية دخول مواد البناء ومستلزمات الاعمار والسماح بحرية دخول السلع والمواد الخام وعدم التذرع بحجج واهية زيادة أيام وساعات العمل في المعابر بالإضافة الى السماح بحرية التصدير الى الضفة والعالم الخارجي وتنشيط السياحة وفتح معبر رفح البري كمان كان معمولا بع قبل عام 2005. من ناحيته رأى الدكتور هاني البسوس أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية انه من الصعب تحريك الملفات العالقة في خضم الأوضاع السياسية والأمنية الموجودة في المنطقة . وقال البسوس في حديث له ان إسرائيل حاليا أمام انتخابات قادمة، وفلسطينيا حالة الانقسام ما زالت موجودة وعدم التواصل والمناكفات والاتهامات بين حركتي فتح وحماس وانشغال مصر بوضعها الداخلي هذه العوامل الثلاثة تؤدي الى تأجيل ملفات المعابر والمصالحة والاعمار والحصار . وتابع أستاذ العلوم السياسية \"بدون مواجهة لا نستطيع تحريك الملفات بمعنى تحول كامل في الملف السياسي سواء من فتح أو حماس أو مصر أو إسرائيل\"، مشيرا الى حالة الإحباط والواقع الهش والصعب الذي يعاني منه سكان قطاع غزة نتيجة عدم تحريك الملفات. وأوضح البسوس أن هذه الحالة قد تؤدي الى التفكير الجدي من قبل المواطنين خاصة فئات الشباب القيام باحتجاجات أو مطالبات بتغيير الواقع السياسي. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد شن حربا على قطاع غزة في السابع من يوليو الماضي واستمرت 51 يوما حصدت الأخضر واليابس واستشهد خلالها 2200 مواطنا وإصابة أكثر من 10 الاف اخرين بالإضافة الى تدمير 90 ألف وحدة سكنية والمؤسسات الحكومية والمساجد والمصانع. واتفقت الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي برعاية مصرية في السادس والعشرين من أغسطس الماضي على وقف الحرب. ونص بيان الخارجية المصرية \" حفاظا على أرواح الأبرياء وحقناً للدماء، واستناداً إلى المبادرة المصرية 2014 وتفاهمات القاهرة 2012، دعت مصر الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى وقف إطلاق النار الشامل والمتبادل بالتزامن مع فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل بما يحقق سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية ومستلزمات إعادة الإعمار، والصيد البحري انطلاقا من 6 أميال بحرية، واستمرار المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بشأن الموضوعات الأخرى خلال شهر من بدء تثبيت وقف إطلاق النار\". وبعد شهر من الاتفاق عقدت جلسة شكلية لاستئناف المفاوضات غير المباشرة في القاهرة وتم تأجيل استئناف المفاوضات الى 27 أكتوبر/تشرين أول الجاري لكن السلطات المصرية أبلغت الفصائل تعذرها استئناف المفاوضات نظرا للأوضاع الأمنية في سيناء وما ترتب عليها من إغلاق معبر رفح البري.