موقع رام الله الاخباري : 

اتخذ صندوق التقاعد الخاص بالكنيسة الميثودية، أحد التيارات المركزية في البروتستانية،  قرارا بسحب استثماراته من عدة شركات إسرائيلية، بينها خمسة مصارف إسرائيلية كبيرة، وذلك بسبب "التورط في خرق حقوق الإنسان"، بحسب صندوق التقاعد.

تجدر الإشارة إلى أن الكنيسة الميثودية تضم أكثر من 7 ملايين أميركي، وبحوزة صندوق التقاعد ممتلكات تصل قيمتها إلى أكثر من 20 مليار دولار.وعلم أن القرار لا يتصل بإسرائيل فقط، وإنما يشمل سحب الاستثمارات من شركات أخرى في عدة مناطق نزاع في العالم.

وبحسب بيان مجلس إدارة صندوق التقاعد، الذي نشر يوم أمس الثلاثاء، فإنه بدءا من كانون الثاني/ ديسمبر من العام 2015 سيتم إدخال بنك "هبوعليم" و"ليئومي" و "هبينليئومي هريشون" و"ديسكونت" و"مزراحي طفاحوت" إلى القائمة السوداء للشركات التي لا يستثمر بها.

ويأتي هذا القرار بسحب الاستثمارات من المصارف الإسرائيلية على خلفية تورط هذه المصارف في تمويل البناء في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.وعلم أيضا أنه سيتم إدخال شركات عتاد أمني إلى "القائمة السوداء"، مثل شركة "إلبيط معرخوت"، وذلك بسبب استخدام منتجاتها في الضفة، وكذلك شركة أخرى للبناء والإسكان بسبب تورطها في البناء الاستيطاني.

وينظر لقرار صندوق التقاعد على أنه غير عادي نسبيا، نظرا لأن خطوات من هذا النوع قد اتخذت في السنوات الأخيرة من قبل صناديق تقاعد في أوروبا. والحديث هنا عن قرار مهم جدا لمؤسسة أميركية بكل ما يتصل بفرض عقوبات على شركات إسرائيلية بسبب نشاطها الاستيطاني في الضفة الغربية.

ونقل عن مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية قولهم إن الوزارة لا تزال تدرس هذا القرار. وأشاروا إلى أن الاجتماع العام للكنيسة الميثودية سوف يعقد في أيار/ مايو في الولايات المتحدة، وأنه في هذه الأثناء ستجري اتصالات بهدف تغيير القرار أو تليينه.ونقل عن متحدث باسم الكنيسة قوله إن الصندوق سيواصل الاستثمار في 18 شركة إسرائيلية أخرى تلتزم بمعايير احترام حقوق الإنسان التي وضعتها الكنيسة في العام 2014.