موقع رام الله الاخباري : 

قالت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، في بيان نشرته اليوم الخميس، إنها فحصت 12 حالة أطلق خلالها أفراد قوات أمن الاحتلال النار باتجاه فلسطينيين نفذوا عمليات طعن أو حاولوا تنفيذ عمليات كهذه، وتبين من الفحص أن إطلاق النار هذا والإعدامات الميدانية لفلسطينيين لم تكن مبررة وتنتهك القانون.

وقالت "بتسيلم" إن "المعلومات المتوفرة حول هذه الحالات ترسم صورة خطيرة ومخيفة حول الاستعمال المفرط للقوة وإطلاق النار القاتل وغير المبرر الذي وصل في بعض الحالات إلى الإعدام بدون محاكمة منفذي الهجمات أو المشتبه بهم بتنفيذ الهجمات. وفي حالتين إضافيتين هناك اشتباه بأن الجنود منعوا تقديم العلاج الطبي لفلسطينيين أصيبوا بالنيران بعد أن هاجموا إسرائيليين وتحددت وفاتهم بعد ذلك في المستشفيات التي حولوا إليها".

وأشارت "بتسيلم" إلى أن القانون "يسمح بإطلاق النار لقتل إنسان فقط في الحالات التي يشكل فيها خطرا على حياة الآخرين. غير أنه على الأقل في بعض الحالات استمر إطلاق النار على منفذي الهجمات بعد تحييد أي خطر منهم. بعضهم كان مصابا بجراح عندما أُطلقت عليهم النار وكانوا مستلقين على الأرض بدون حركة، وفي بعض الأحيان الأخرى كان مجرد استعمال الذخيرة الحية مبالغا فيه بحد ذاته. وفي جزء من الحالات يدور الحديث عن عمليات إعدام في الشارع بدون قانون ولا محاكمة".

وأضافت المنظمة الحقوقية أن "الحالات الكثيرة التي وقعت في الشهرين الأخيرين، تدل على فجوة تثير القشعريرة بين الموقف القيمي الذي يحظر إطلاق النار بهذه الشاكلة وبين الواقع والجو العام الحالي، الذي يقوم على أنه من المناسب ’إطلاق النار لغرض القتل’ في كل حالة، في كل وضع، حتى بعد تحييد أي خطر من المشتبه به أو المشتبه بها. هكذا يتحول الجنود، عناصر الشرطة والمواطنون المسلحون إلى قضاة وجلادين".

وأكدت "بتسيلم" على أن "هذا الواقع ناتج بصورة مباشرة من التصريحات المُتشددة الصادرة عن وزراء في الحكومة وشخصيات منتخبة من قبل الجمهور. ومع أنه ورد في الرد الرسمي على بتسيلم من قبل الوزير إردان بهذا الشأن، الإقرار بأنه ’طبقا للقانون وتعليمات إطلاق النار، لا يوجد أي إذن بالاستمرار في إطلاق النار نحو من تم تحييده ولم يعد يُشكل أي خطر’. غير أن تصريحاته العلنية، ووفقا لها ’ينبغي على كل مخرب أن يعلم بأنه لن يبق بعد العملية التي يوشك على تنفيذها’، هي التي تحظى بالنشر والمساندة".

وأضافت المنظمة أن "رئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو)، الذي يصمت إزاء مثل هذه التصريحات يصادق على تطبيق هذه السياسة. أما توجه بتسيلم إلى رئيس الحكومة في هذا الموضوع فلم يتم الرد عليه لغاية اليوم. وباستثناء صوت خافت صدر عن المستشار القضائي للحكومة حول الموضوع، فقد شهدت الساحة العلنية صمتا جارفا من ناحية السلطات بهذا الشأن".