رام الله الإخباري

موقع رام الله الاخباري : 

لم يعد يطلب من الفلسطينيين في قطاع غزة المحتاجين للسفر من مرضى وتجار وغيرهم، عبر معبر بيت حانون «إيرز» تقديم معلومات لضباط المخابرات الإسرائيلية، بل تعدى الأمر مؤخرا للطلب من بعض المغادرين من هذا المعبر إغلاق حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي هذا السياق كشف الباحث عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة الأسرى والمحررين عن أساليب جديدة للسلطات الإسرائيلية لابتزاز المواطنين في قطاع غزة، قبل الحصول على تصريح يمكنهم من المرور عبر معبر «ايرز»، للوصول منه إلى مناطق الضفة الغربية أو السفر منه مباشرة إلى الأردن.

ويشير فروانة وهو مختص في أبحاث الأسرى، في تدوينة كتبها على موقعه على موقع «فيسبوك» إلى أن الأسلوب الجديد لحصول بعض المواطنين على تصاريح مغادرة، يكون من خلال تخفيف حدة انتقاد الاحتلال الإسرائيلي على صفحة «فيسبوك» أو إغلاق الصفحة بالكامل.

ويقول فروانة إن من يطلب منهم ذلك يكونون من ضمن الشخصيات المسؤولة، دون أن يذكر طبيعة عملهم، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى هذا الأسلوب هناك أساليب أخرى مثل الاعتقال أو الاحتجاز أو سحب التصريح.

ومعبر «إيرز» هو المعبر الوحيد الذي تسمح فيه إسرائيل التي تفرض حصار محكما على قطاع غزة، لبعض أصحاب الحاجة من القطاع من مرضى وتجار بالسفر إلى الضفة الغربية أو الأردن، وسبق أن اشتكى الكثير منهم خاصة المرضى من تعرضهم للابتزاز من أجل تقديم معلومات لضباط المخابرات، مقابل السماح لهم بالمرور.

وأكد فروانة الذي أثار الموضوع أن ذلك يشكل خطرا، ودعا إلى عدم التجاوب مع هذه المطالب الإسرائيلية حتى وان كانت خيارات التنقل محدودة. وكشف أنه تعرض هو شخصيا لـ «ضغوطات مشابه» من أجل الحصول على تصريح لزيارة رام الله، وأكد هنا على حق المواطنين الفلسطينيين في التحرك والتنقل بحرية عبر المعبر.

وقال إن إسرائيل تعمل على استغلال حاجة الناس للسفر من معبر «إيرز» واعتبر أن الأسلوب الجديد يدخل ضمن «أساليب القمع والابتزاز وملاحقة الناس حتى في كلمتهم»، معتبرا هذه الأساليب تتنافى مع القوانين الدولية .

ووصف الطلب الإسرائيلي بـ»الخطير»، وتحدث عن عدة حالات اعتقال نفذتها سلطات الاحتلال شملت شبانا وفتية ونساء خلال الفترة الماضية في الضفة الغربية بسبب نشاطهم على «الفيسبوك».

وطالب بضرورة «تثقيف المواطنين أمنيا» لعدم تعرضهم للابتزاز أو الإسقاط، بعدما تحول المعبر إلى «مصيدة من قبل سلطات الاحتلال». وأشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بداية العام الحالي 50 مواطنا من غزة من بينهم مرضى ومرافقون للمرضى وتجار.

وكانت عدة تقارير أشارت إلى قيام إسرائيل باعتقال عدد من المرضى خلال محاولتهم اجتياز المعبر لتلقي العلاج بالخارج، نظرا لخطورة وضعهم الصحي، وكذلك اعتقال تجار آخرين.

وفي السياق نفى تقرير للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إدخال سلطات الاحتلال أي تسهيلات على عمل معابر قطاع غزة الذي يتعرض للحصار منذ أكثر من ثماني سنوات.

وأكد تقرير للمركز حول «حالة معابر قطاع غزة»، رصد أثر استمرار الحصار الإسرائيلي على حياة السكان وعلى أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، على استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى «مأسسة الحصار»، وجعله مقبولاً على المستوى الدولي، رغم انتهاكه لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ونفى التقرير أن يكون قد طرأ خلال الشهر الماضي، أي تغيير جوهري على الحركة التجارية، مشيرا إلى استمرار سلطات الاحتلال في فرض حظر على صادرات القطاع إلى أسواق الضفة الغربية، إسرائيل والعالم.

وقال إنه باستثناء محدود سمحت السلطات المحتلة بتصدير حمولة 148 شاحنة فقط لأسواق الضفة الغربية، 135 منها محملة بسلع زراعية، وشاحنتين محملتين بالأثاث، وأربع شاحنات ملابس، وست شاحنات خردة وشاحنة واحدة قماش. أما على صعيد الواردات، فقد استمرت القيود الشديدة على توريد عدد كبير من السلع الأساسية، خاصة مواد البناء اللازمة لإعادة الاعمار ومشاريع البنية التحتية.

في المقابل سمحت سلطات الاحتلال حسب التقرير، بتوريد 14,925 شاحنة، معظمها مواد غذائية وسلع استهلاكية، وبمعدل 481 شاحنة يومياً، ويمثل عدد الشاحنات التي سُمح بمرورها 84.3% من عدد الشاحنات التي كانت تُورد إلى القطاع قبل فرض الحصار، والبالغة 570 شاحنة يومياً، علماً أن احتياجات القطاع زادت بنسبة كبيرة نظراً للزيادة السكانية خلال السنوات التسع.

وعلى صعيد حركة الأفراد، أكد التقرير أنه ما زال سكان القطاع محرومين من حقهم في حرية الحركة، ويعانون بشكل كبير جراء القيود المفروضة على تنقلاتهم عبر جميع المعابر التي تصل القطاع بالعالم الخارجي والضفة الغربية وإسرائيل. وواصلت سلطات الاحتلال خلال الشهر الماضي، فرض قيود مشددة على تنقل سكان قطاع غزة عبر معبر بيت حانون «ايريز» المنفذ الوحيد لهم إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، أو إسرائيل.

ونجم عن هذه القيود وفق التقرير حرمان 1.8 مليون نسمة من حقهم في التنقل والحركة، وفي استثناء محدود سُمح لفئات معينة باجتياز المعبر، وهم:1,437 مريضاً يرافقهم 1,350 شخصاً من ذويهم، و4,951 تاجراً ، و2,287 شخصاً لحاجات خاصة، و525 من الموظفين العاملين في المنظمات الإنسانية الدولية، و 183 من المسافرين عبر جسر اللنبي، و 245 شخصاً من ذوي المعتقلين لزيارة أبنائهم في السجون الإسرائيلية و790 شخصاً (من كبار السن) للصلاة في المسجد الأقصى، وذلك في ظل إجراءات أمنية معقدة.

ودعا التقرير في توصياته المجتمع الدولي، خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، إلى «التدخل الفوري والعاجل» من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية على فتح كافة المعابر الحدودية بشكل عاجل وفوري لوقف التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة.

 

وكالات