اللواء محمود عيسى : الدفاع المدني جاهز لاستقبال الشتاء والتعاطي مع متطلبات المرحلة القادمة

موقع رام الله الاخباري :

 أكد مدير عام الدفاع المدني، اللواء محمود عيسى، اليوم الخميس، استكمال الجهاز كافة الاستعدادات للتعاطي مع متطلبات المرحلة المقبلة مع قرب بدء فصل الشتاء، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن كافة المحافظات قد أعدت خططا للطوارئ خاصة بها.وأشار اللواء عيسى، خلال مؤتمر صحافي، نظمه في مركز الإعلام الحكومي برام الله، إلى ضرورة أخذ مسألة التغير المناخي على محمل الجد، مبينا أن هذا الموضوع يفرض تحديات من نوع جديد، لا بد من مراعاتها لدى تهيئة البنية التحتية.

وقال اللواء عيسى: لا بد من ادراج مسألة الحد من المخاطر والكوارث، الناجمة عن التغير المناخي وغيره ضمن خطط التنمية.وقال اللواء عيسى: كل محافظة وضعت خطتها بالتعاون مع الشركاء المحليين، بالتالي فالخطط موجودة، وجرت استعدادات في اطار هذه الخطط، كما حدث تطوير على عمل الجهاز.واستذكر اللواء عيسى تجربة المنخفضات الجوية التي مرت بها فلسطين خلال العامين الماضيين، لافتا إلى أن الجهاز قد اكتسب خبرة نتيجة التحديات التي واجهها.واستدرك اللواء عيسى: ساهمت المراكز التي جرى فتحها ما بين 2012 و2015، وتحديدا في المناطق المصنفة (ب)، و(ج) في تقليل زمن الاستجابة، كما أدخلنا بعض المعدات مثل سبعة كاسحات للثلوج على سيارات الجهاز، بينما قام الشركاء أيضا باستخلاص الدروس والعبر.وأضاف اللواء عيسى: عملنا على رفع الوعي المجتمعي، اذ تم العام 2012 تدريب 94 ألف مواطن على مبادئ الدفاع المدني، ليصل العدد إلى 196 ألفا العام 2013، و227 ألفا العام 2014، و184 ألفا خلال النصف الأول من العام الحالي.

ولفت اللواء عيسى إلى التطورات التي شهدها الجهاز خلال السنوات القليلة الماضية، ومن ضمنها ارتفاع عدد المراكز التابعة له لتصل إلى 47 مركزا، من ضمنها خمسة مراكز في القدس، وسبعة مراكز في رام الله والبيرة.ونوه اللواء عيسى إلى ارتفاع عدد المتطوعين الذين قام الجهاز بتدريبهم من 1200 متطوعا، ليصلوا إلى 3250 متطوعا.

\"12189100_964608616946296_8312165339948157056_n\"

وقال: استطعنا تخفيض نسبة الوفيات خلال العام 2014 بنسبة 29%، نتيجة فتح المراكز التابعة للجهاز.كما تحدث اللواء عيسى عن تنامي العمل بين الجهات المنضوية ضمن المجلس الأعلى للدفاع المدني، ويضم 24 مؤسسة، مشيرا إلى تحسن مستوى التنسيق بين الجهات المنضوية ضمن المجلس.

وأشار اللواء عيسى إلى جهود الجهاز من أجل استصدار قوانين بمراسيم أو عبر مجلس الوزراء، لتحسين البيئة القانونية، كي يكون هناك التزام أفضل بشروط ومتطلبات السلامة العامة.وفيما يتعلق بالمعيقات التي يواجهها الجهاز، أشار اللواء عيسى إلى أنها تتمثل في محدودية الامكانات والموارد المادية والبشرية، ما دلل عليه مثلا بالحاجة إلى مبلغ 50 ألف دولار، في حال الرغبة بتقليل زمن الاستجابة بمقدار دقيقة.كما لفت اللواء عيسى إلى وجود اشكالية على صعيد الوعي المجتمعي، ونقص في القوانين، عدا ضرورة الارتقاء بمستوى التنسيق بين الجهات المختلفة، منوها بالمقابل إلى العقبات التي يفرضها الاحتلال أمام حرية عمل الجهاز.