قرر مجلس الوزراء الفلسطيني الثلاثاء تكليف وزير الزراعة سفيان أبو سلطان بالعمل على إعادة الموظفين القدامى إلى عملهم في مقر الوزارة في قطاع غزة بشكل تدريجي، والبدء بتسكين الموظفين على الهيكل التنظيمي المعتمد للوزارة.وقال المجلس في بيان عقب اجتماع مجلس الوزراء برام الله إن ذلك يأتي \"في سياق سياسة الحكومةبتوحيد المؤسسات في إطار الشرعية، وضرورة تفعيل دور وزارة الزراعة في المحافظات الجنوبية وتوجيه خدماتها لمصلحة المواطنين والمزارعين\".

وصادق المجلس على توفير الاحتياجات الخاصة بتنفيذ المشروع الأوروبي، بهدف مساعدة المزارعينالمتضررين من الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يمكن وزارة الزراعة من القيام بتوثيق الاعتداءات على أراضي المزارعين وممتلكاتهم، وتوفير الدعم المالي للمتضررين من خلال تعبئةاستمارات باستخدام التكنولوجيا في جمع البيانات وتحليلها وتحديد قيمة الخسائر والتعويض.وناقش المجلس التقرير المقدم من وزير الزراعة حول خسائر القطاع الزراعي الناتجة عن الأحوال الجويةالأخيرة بتاريخ 25/10/2015، وقرر تكليف وزير الزراعة بمواصلة الجهود لتوفير الأموال اللازمة لتعويض المزارعين عن خسائرهم في كافة محافظات الوطن.وصادق على تخصيص مبلغ مالي لتغطية الاحتياجات المالية اللازمة للاستعداد لفصل الشتاء.

كما صادق على توصيات اللجنة الفنية الخاصة بوضع آلية استيراد المنتجات الغذائية الزراعية، وخاصة زيتالزيتون بناءً على التقرير الصادر عن وزارة الزراعة حول موسم زيت الزيتون، وذلك بعدم منح رخص استيرادلزيت الزيتون من جميع المناشئ لغاية 31/01/2016، على أن ينظر بالقرار مرة أخرى لاحقاً. بالإضافة لمنح رخص استيراد لمصانع المخلل لاستيراد حب الزيتون من الخارج وذلك قبل تاريخ15/11/2015 بإشراف وزارة الزراعة، مع توقيع المستورد على تعهد عدلي يوضح فيه الكمية والنوعية،والتزامه بعدم استخدامه إلا لأغراض التخليل، وتفعيل كافة جهات الرقابة لمنع تهريب الزيت والزيتون منإسرائيل إلى السوق المحلية.

وفي سياق آخر، قرر المجلس اعتبار يوم الأحد القادم 15/11/2015 عطلة رسمية بمناسبة حلول ذكرىإعلان الاستقلال ودعا المجلس إلى اعتبار الذكرى السنوية الحادية عشرة لاستشهاد القائد الرمز ياسر عرفات يوم غدالأربعاء، بمثابة يوم وطني لكل أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، لتعزيز صموده ووحدته الوطنية،ورسالة فلسطينية موجهة إلى العالم أجمع بإصرارنا على الخلاص من الاحتلال، ودعا المجلس كافة أبناءشعبنا في جميع أماكن تواجده، إلى المشاركة الفاعلة والواسعة في الفعاليات التي ستقام بهذه الذكرىالخالدة.

وفي سياق الوضع الميداني، اعتبر المجلس الإرهاب النفسي الذي يتعرض له الطفل المصاب الأسيرلدى قوات الاحتلال أحمد مناصرة على أيدي ضباط التحقيق الإسرائيليين، بأنه دليل آخر على همجيةالاحتلال وارتكابه انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني.ودعا المجتمع الدولي لإجبار الاحتلال على الإفراج فوراً عن كافة المعتقلين الأطفال الذي يتعرضونلصنوف العذاب في المعتقلات الإسرائيلية القمعية.

وعلى صعيدٍ آخر، وجه المجلس التحية إلى الأسير المحرر محمد علان الذي أثبت بإرادته الصلبة عدممشروعية الاعتقال الإداري. وقرر المجلس تكليف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمتابعة التوقيع على مذكرة التفاهملتوفيروقرر المجلس تصويب وضع الأرشيف الوطني الفلسطيني، وتنظيم عمله بقانون، بهدف جمعوأرشفة الوثائق المتعلقة بحياة الشعب الفلسطيني وحفظها وصيانتها، وتنظيم السجلات الإداريةالمنشأة في الدوائر الحكومية وفق المعايير والإجراءات الدولية.

كما قرر المجلس إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية، وذلك من خلال جمع وحفظ التراث الثقافيوالإنتاج الفكري وصيانته ونشره، وإصدار الببليوجرافية الوطنية وتنظيم الفهارس الخاصة بها، وإعطاءالرقم المعياري الدولي للكتب والدوريات، والقيام بإجراءات الإيداع للمطبوعات وفقاً للقانون، والإشرافعلى عمل المكتبات العامة والخاصة والجامعية والسعي نحو تحديثها وتطويرها، وتقديم الخدماتالمكتبية والمعلومات للباحثين والدارسين، والحفاظ على الملكية الفكرية، واقتناء الإنتاج الفكري الوطنيفي فلسطين وخارجها، على أن تكون تبعيتها لوزارة الثقافة.

ووافق المجلس على جباية بدل خدمة طباعة رخصة مزاولة مهنة سياحية (بطاقة ممغنطة) مقابل رسومبقيمة 10 دولارات لكل بطاقة، ويتم إيداع المبلغ في حساب الخزينة العامة.وصادق المجلس على تشكيل فريق تنفيذي متخصص بمتابعة قضايا المياه والصرف الصحي في قطاعغزة، وتكليفه بجميع شؤون المياه، ضمن الأنظمة والقوانين السارية ذات الصلة، كقضية استراتيجيةهامة تمس المصالح الوطنية العليا للوطن والمواطن.

كما قرر المجلس تعديل قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة الخاصة لمتابعة المنح والبعثاتالدراسية، وذلك بإضافة ممثل عن مكتب السيد الرئيس إلى عضوية اللجنة، والتنسيب به للسيد الرئيسلإصداره حسب الأصول.وقرر المجلس تشكيل لجنة التعاقد والشراء من الخارج للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وذلك لتزويدالهيئة بالبرامج والمسلسلات والأفلام والبروموهات والخدمات الفنية والتقنية الإذاعية والتلفزيونيةوالإخبارية والبرامجية واللوجستية، وكل ما يتعلق بالإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، وذلك ضماناً لسير العمل حسب قانون اللوازم العامة.وقرر المجلس إحالة التعديلات المطلوبة على قانون الهيئات المحلية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهاوإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لإقراره في جلسة مقبلة.كما قرر المجلس إحالة مشروع قانون الشرطة إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظاتبشأنه، تمهيداً لإقراره في جلسة مقبلة.وصادق على تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية الملحق بقانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1)لسنة 2003م، نظراً لكون قانون رسوم المحاكم النظامية هو تشريع خاص وقائم بذاته