موقع رام الله الاخباري | وكالات :

 قالت حركة فتح، عصر اليوم الخميس عقب اجتماع عقدته اللجنة المركزية للحركة برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس: إنه \"من المتوقع أن يكون هناك رد أميركي على ما طرحه (عباس) خلال لقاءه بوزير الخارجية الأميركي جون كيري مؤخرًا في عمان\".وأكد الناطق  باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في تصريح صحافي الخميس :\"بدون ذلك لن نبقى وحدنا ملتزمين بهذه الاتفاقيات وسنعمل على تعزيز صمود المواطن على الأرض، وتعزيز المقاومة الشعبية، وإفشال مخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى قتل حل الدولتين\".

وشدد أبو ردينة وانه لا يمكن بأي حال القبول باستمرار الأوضاع على ما كانت عليه قبل الهبة الشعبية، معلناً عن جولة عربية وصفتها ب\"الهامة\" سيقوم بها محمود عباس، بحسب ما أعلن الناطق الرسمي باسم فتح نبيل أبو ردينة.وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية التطورات السياسية، وخصوصًا التصعيد الإسرائيلي الميداني المتمثل في استمرار انتهاك سلطة الاحتلال لحرمة المسجد الاقصى المبارك، وكذلك استمرار الاحتلال وأجهزته الأمنية بارتكاب جرائم الحرب من إعدامات ميدانية، وهدم منازل، واقتحامات وتأمين الحماية للمستوطنين لارتكاب اعتداءاتهم على الفلسطينيين.

وتوجهت اللجنة المركزية بالتحية للفلسطينيين على صمودهم وثباتهم على أرضهم ودفاعهم عن مقدساتهم.وأكد أبو ردينة أن حركة فتح تدعم توصيات اللجنة السياسية المتعلقة بتحديد العلاقة الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي واعتمادها من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقرارات المجلس المركزي.

وأوضح أبو ردينه أن اللجنة المركزية أكدت على موقف الرئيس من قضية المسجد الاقصى بضرورة التزام الحكومة الإسرائيلية بنظام (الاستاتيسكو) المتعلق بمكانة المسجد الأقصى الذي كان مطبقًا قبل عام 2000، كما كان قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 والمستند إلى (الاستاتيكو) التاريخي.وحول الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، ذكر أبو ردينة أن \"تطبيق اتفاق المصالحة مع حماس هو المدخل لتحقيق الوحدة، من خلال موافقتها على تشكيل حكومة وحدة وطنية، والذهاب إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني فلسطيني\".وقال: إن \"اللجنة المركزية لحركة فتح أكدت ضرورة انهاء التحضيرات لعقد المجلس الوطني في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ شعبنا، وأن يتحمل المجلس مسؤوليته في وضع السياسية والاستراتيجية الوطنية للمرحلة المقبلة\".