موقع رام الله الاخباري | ترجمة صفا :

أظهرت تصريحات وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي \"موشي يعلون\" التي اعترف فيها بمعرفة هوية منفذي عملية حرق عائلة \"دوابشة\" وعدم محاكمتهم مقايضته الدم الفلسطيني بمصادر جهاز الأمن العام \"الشاباك\".وقال يعلون في لقاء مغلق مع شبان من حزب \"الليكود\" الحاكم أمس الأربعاء، إنه يعرف هوية منفذي حرق العائلة التي استشهد ثلاثة منهم إلا أنه يمتنع عن محاكمتهم خوفاً من أن يتسبب الأمر بكشف مصادر الشاباك.

ويتبين من خلال سياق حديث يعلون أن أهمية عملاء الشاباك داخل المستوطنين أكبر من أهمية حرق عائلة فلسطينية بأكملها وهي نائمة.ويذكر هذا الموقف ليعلون بأن جيش الاحتلال سبق أن أقدم على المغامرة بكشف العشرات من \"العملاء\" الفلسطينيين في سبيل قتل منفذي العمليات ضد المستوطنين.وجاءت تصريحات يعلون بعد يومين فقط من استشهاد رهام دوابشة متأثرة بجروحها الخطيرة بفعل حرق منزل عائلتها لتنضم لطلفها الرضيع علي الذي استشهد فور الحادثة وزوجها سعد الذي استشهد بعد أسبوع.

نهج دائم 

ويرى محللون للشأن الإسرائيلي أن ما يحدث ليس صدفة بل هو نهج يمارسه الشاباك والجيش بحيث يختلقون الأعذار دائماً لعدم قدرتهم عن الوصول لمنفذي العمليات ضد الفلسطينيين في حين يتمكنون وخلال وقت قصير من الكشف عن العمليات التي قام بها فلسطينيون ضد الجيش ومستوطنيه.وبحسب التقديرات فمنفذو عملية حرق عائلة \"دوابشة\" معتقلون لدى الشاباك وعددهم ثلاثة وجرى إصدار أوامر اعتقال إدارية بحقهم.

ويخشى الشاباك من تحويل المعتقلين للمحاكمة بتهمة تنفيذ العملية خشية إضراره لكشف مصادره داخل المستوطنين.وتشير الإحصائيات غير الرسمية إلى تعمد شرطة الاحتلال والشاباك على زرع عملائها في صفوف رجالات المافيا الإسرائيلية إلى حين التوصل لكشف جميع خيوط هذه المافيات قبل أن يجري اعتقال المجموعات والكشف عن هوية أعين الشرطة والشاباك فيما بينهم دون خشية من فقدان المصادر.

ولن يكون من المستغرب قيام الاحتلال بالإفراج عن القتلة لغياب الأدلة وبالتالي عودتهم للساحة وتنفيذ المزيد من عمليات القتل بحق الفلسطينيين وذلك أسوة بالمتطرف \"يعقوب تايتل\" الذي قتل ثلاثة فلسطينيين واعتقل وأفرج عنه لغياب الأدلة ثم أعيد اعتقاله بعد سنوات لتنفيذه جرائم جديدة.وكانت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني طالبت على أثر تصريحات يعلون بمحاكمته ومحاسبته دوليا متهمة إياه بالعنصرية والاستهتار بالدم الفلسطيني وتشجيع جرائم المستوطنين.