موقع رام الله الاخباري | وكالات :

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسير محمد علان الذي إستفاق من غيبوبته هدد بوقف علاجه بالوريد إعتبارا من يوم غد الأربعاء 19.8.2015، اذ لم يتم الإفراج عنه وإنهاء إعتقاله الإداري التعسفي، علما ان غدا هو اليوم الذي اجلت اليه المحكمة العليا الإسرائيلية قرارها بخصوص بطلب من هيئة الأسرى للإفراج الفوري عنه.

وقال الأسير علان الذي تلقى علاج بالوريد خلال الغيبوبة التي دخل فيها يوم الجمعة الماضي، إنه مصر على الإستمرار في إضرابه، وسيرفض أي علاج إذا بقيت حكومة إسرائيل تماطل في الإفراج عنه.يذكر ان الأسير علان أصيب بحالة تشنج ودخل في غيبوبة فجر الجمعة الماضي نتيجة إضرابه عن الطعام، وان حالته الصحية أصبحت خطيرة للغاية، ومعرض للإصابة بمضاعفات صحية صعبة في حال مواصلته الإضراب، وادخل الى غرفة العناية المكثفة في مستشفى برزلاي الإسرائيلي وفي محاولة لإنقاذ حياته.

250 أسير فلسطيني يضربون عن الطعام

وفي سياق متصل، اكد نحو 250 اسيرا فلسطينيا اداريا في سجن النقب انهم قرروا اليوم المشاركة في الاضراب عن الطعام حتى انهاء سياسة الاعتقال الاداري التي تستخدمها اسرائيل لقهر الفلسطينيين وحرمانهم من حياتهم.يقبع في سجن النقب الصحراوي نحو 1500 اسير فلسطيني بينهم 250 اسيرا اداريا - من اصل 350 اسيرا اداريا في جميع سجون اسرائيل - ويعاني الاسرى هناك من موجة الحر الاخيرة وقيظ الصحراء واشعة الشمس الحارقة وسط ظروف بالغة القسوة والحياة البدائية وقمع السجان.

واكد الاسرى أنهم ماضون في نضالهم مطالبين \"العالم عامة والمجتمع الفلسطيني خاصة، وبالتحديد نقابة الصحفيين الفلسطينيين ان يقفوا مع الاسرى في معركة المصير، وان يتواصلوا مع محاميهم لمعرفة ظروف اعتقالهم القاسية\".ومن بين الاسرى الاداريين محامين واساتذة جامعات وقادة مجتمعيون وطلبة جامعات واطباء، ونجد المناضل نضال ابو عكر من قادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهو من مخيم الدهيشة، وقد امضى حتى الان 9 سنوات في الاعتقال الاداري من اصل 12 عاما قضاها في السجن، وقد كبر اولاده ودخلوا الجامعات وهو لا يزال ينتظر داخل الاسر أن يرى شمس الحرية. لكن اسرائيل وبعد اطلاق سراحه في كل مرة تعيد اعتقاله مرة تلو الاخرى لسنة جديدة او لسنتين وهكذا.

وقال الاسرى الاداريون بحديث مع وكالة معا: \"نحن نعلن هذه المرة انتفاضة حقيقية من اجل الغاء القانون العسكري المسمى الاعتقال الاداري، ونحن لا نطالب باطلاق سراحنا او تقليص مدة اعتقالنا وانما نطالب بوقف الاعتقال الاداري، ونعلن اليوم اننا نعتمد على الله وعلى وسائل الاعلام وعلى شعبنا وقياداتنا ان تقف معنا حتى نكسر هذا القانون العسكري المخالف لحرية البشر والممنوع بحسب القوانين الدولية باعتباره عقوبة جماعية تستخدمها المخابرات الاسرائيلية ضدنا حين تعجز عن ادانتنا باية تهمة كانت، حتى لو كانت تلفيقا\".