موقع رام الله الاخباري | وكالات :

هددت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في الداخل الفلسطيني المحتل بالإضراب الشامل في المدارس والمجالس، تنديدًا بتجاهل الحكومة الاسرائيلية لمطالبها.وقالت اللجنة في بيان عممته اليوم \"عقد المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية اجتماعاً هاماً، ظهر الأربعاء في بلدية سخنين، افتتحه وأداره رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية سخنين مازن غنايم.

واستعرض غنايم، في بداية الاجتماع، آخر المستجدات والتطورات ونتائج جلسات العمل التي عقدها وفد اللجنة القطرية مؤخراً حول وثيقة المطالب والحقوق الشاملة التي أعدّتها اللجنة القطرية، حيث اعتبرتها بمثابة حقوق شرعية وطبيعية للجماهير العربية وسلطاتهم المحلية في البلاد.

وأضاف البيان: \"كما عرضت في الاجتماع توصيات طاقم الميزانيات المهني المنبثق عن اللجنة القطرية، في هذا الصدد، حيث جرى بعد ذلك نقاش شامل بمشاركة وحضور معظم رؤساء السلطات المحلية العربية\".

وبعد البحث والتداول، اتخذ المجلس العام للجنة القطرية مجموعة قرارات مترابطة، أبرزها وأهمها: اعتبار وثيقة المطالب التي أعدّتها اللجنة القطرية، بمشاركة عدد من المهنيين.

وبحسب البيان، فإن المطالب تشمل من ميزانية عامي 2015/2016، وتشكّل إطاراً لخطة تطوير خماسية للمدن والقرى العربية، على المديين القريب والبعيد، بمثابة وثيقة حقوق مدنية شاملة، شرعية وطبيعية، للجماهير العربية وسلطاتهم المحلية في البلاد، واعتمادها كمرجعية مهنية وسياسية أساسية ومركزية في هذا الخصوص.

ومن القضايا الهامة التي تطالب بميزانيات لها، قضايا الأرض والمسكن والخرائط الهيكلية والمواصلات والمناطق الصناعية، إضافة الى القضايا الاجتماعية والثقافية.وقررت اللجنة تبني توصيات طاقم الميزانيات المهني واعتبارها بمثابة قرارات، ترتكز على إعداد برنامج احتجاجي نضالي تصاعدي ومنظّم، في حال عدم تجاوب الحكومة رسمياً وعملياً مع مطالب اللجنة القطرية، قبل إقرار ميزانية الدولة للعامين 2015/2016.

ومن أبرز هذه الإجراءات إعلان الإضراب في السلطات المحلية والمدارس العربية، عند افتتاح السنة الدراسية الجديدة، في بداية سبتمبر القادم (1/9/2015) وتشمل تنظيم عدة تظاهرات عند مفترقات الطرق الرئيسية في مختلف أنحاء البلاد وتنظيم مظاهرات واعتصامات كبرى أمام مكتب رئيس الحكومة والكنيست في القدس.

كما هددت باتخاذ إجراءات احتجاجية نضالية أخرى، وغير تقليدية، يعلن عنها لاحقاً، وفي التوقيت المناسب بحيث يرافق هذا المسار النضالي- الاحتجاجي خطة إعلامية مهنية وشاملة تتجاوز الأبعاد المحلية يركّزها ويشرف عليها مكتب اللجنة القطرية.

وبموازاة ذلك، تقرر تكليف طاقم الميزانيات في اللجنة القطرية لمتابعة عمله ومواصلة المفاوضات والاتصالات مع المسؤولين الحكوميين بناءً على ما تمخّضت عنه اللقاءات السابقة ومنها المشاركة في اجتماع الطاقم المشترك المصغّر مع المسؤولين الحكوميين بمشاركة ممثلي القائمة المشتركة يوم الاثنين القادم بتاريخ (17/8/2015).

وكلفت اللجنة سكرتارية اللجنة القطرية لبلورة وبرمجة الإجراءات الاحتجاجية المختلفة والإشراف على تنفيذها وفقاً للتطورات والمستجدات وفي المواعيد المناسبة والمؤثرة واتخاذ القرارات اللازمة في هذا الخصوص.

وأكدت على ضرورة وأهمية تعزيز وحدة رؤساء السلطات المحلية العربية، في إطار اللجنة القطرية، كهيئة تمثيلية وحدودية قيادية، لتحقيق الإنجازات التي لا يمكن أن تتحقّق إلا بالعمل الجماعي والوحدوي المنتظّم، والتأكيد على المسؤولية الوطنية والتاريخية لرؤساء السلطات المحلية دفاعاً عن حقوق الجماهير العربية.