اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أمس الثلاثاء شرطيا ثانيا من حرس الحدود الإسرائيلي، للاشتباه بقيامه بإطلاق النار وقتل الفتى الفلسطيني نديم نوارة خلال مظاهرة على حاجز بيتونيا، قبل ستة أشهر. ووفقا للشرطة، يشتبه بأن الشرطي ارتكب جريمة قتل الفتى. ومددت محكمة إسرائيلية يوم أمس اعتقال الشرطي لستة أيام على ذمة التحقيق، كما واعتقلت الشرطة الضابط المسؤول عنه للاشتباه في أنه علم بأمر إطلاق الشرطي الرصاص لكنه لم يبلغ عن ذلك، وقامت بإحالته فيما بعد إلى الحبس المنزلي حتى يوم الأحد القادم. وتعود الأحداث الى 15 من شهر أيار/مايو خلال مظاهرة نظمها فلسطينيون إحياءً لذكرى النكبة، التي انتهت بمواجهات بين المتظاهرين والشرطة، وتم اعتقال فلسطينيين إثنين على خلفية الأحداث، فيما قتل نديم نوارة البالغ من العمر 17 عاما، ومحمد سلامة البالغ من العمر 16 عاما. ومباشرة بعد المظاهرة، ادعى الجيش الإسرائيلي المسؤول عن الحفاظ على النظام خلال المظاهرة والذي أعطى توجيهات للشرطة بعدم استعمال الرصاص الحي. وفي المقابل، قال شهود عيان فلسطينيون إن قوات الشرطة أطلقت الرصاص الحي خلال المظاهرة، في حين وثقت أشرطة فيديو أنّ القتيلين الفلسطينيين لم يشاركا في عملية إلقاء الحجارة على رجال الشرطة، بل كانوا على مسافة كبيرة من الشرطة، وبالتالي فإنّ الرصاص المطاطي لا يمكن أن يقتل من هذه المسافة. وفي رد على أشرطة الفيديو التي تم نشرها، علّق مصدر أمني رفيع في إسرائيل قائلا \"هناك احتمال كبير بفبركة الفيديو، ولذلك لا يمكنني أن أصرح بأي شيء قبل انتهاء التحقيقات\"، فيما علق وزير الأمن الإسرائيلي موشي يعالون حينئذ قائلا \"أنا أعرف طريقة الفيديوهات المحررة والمفبركة\". وبعد الحادث تم تقديم تقارير في الجيش حول أسباب الهجوم على الفلسطينيين، في حين أنّ الجنود الذين قمعوا المظاهرة قالوا إنهم لم يطلقوا الرصاص الحي أو المطاطي، بل أطلقوا فقط الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. ولكن تبيّن خلال التحقيق أن أحد عناصر حرس الحدود الإسرائيلي أطلق الرصاص المطاطي خلال المظاهرة، رغم ادعاء الضابط في الجيش الذي كان مسؤولا في الحفاظ على الأمن أنه لم يتم إطلاق الرصاص المطاطي، ولكن تبين في نتائج التشريح لجثة نوارة في حزيران الماضي أنّه تم إطلاق الرصاص الحي خلال المظاهرة. وحدث تقدم كبير بالتحقيقات في الملف بعد نتائج التشريح، وبعد أن تم إرسال الرصاصة التي عثر عليها إلى مختبر الطب الشرعي والتي تسببت باعتقال المشتبه به بإطلاق الرصاص، فيما قالت الشرطة إنه تبين لاحقا بأن الشرطي المشتبه والضابط قد قدّما شهادة كاذبة في التحقيقات التي كانت في السابق بادعائهما أنه لم يتم استعمال الرصاص الحي أو المطاطي خلال المظاهرة.