لم يعد كافيا الجيش الاسرائيلي والشرطة وما يسمى \"حرس الحدود\" والأجهزة الأمنية المختلفة وشركات الحراسة الخاصة وعناصر الأمن وما يسمى \"الحرس المدني\" الذي انضم له خلال يومين 300 اسرائيلي، فقد قرر وزير الأمن الداخلي يتسحاق اهرونفيتش تسليح الجمهور الاسرائيلي، لمواجهة ما وصفه بالتدهور الأمني في مدينة القدس بالتحديد وفي إسرائيل بوجه عام. وبحسب ما نشر موقع القناة العاشرة للتلفزيون الاسرائيلي اليوم الخميس فقد صادق الوزير على مجموعة من التسهيلات لحمل السلاح في اسرائيل بعد استشارة المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية، هذه التسهيلات سوف تسمح لغالبية الجمهور الاسرائيلي بأن يحمل السلاح، خاصة بعد تشكيل جسم جديد في مدينة القدس تحت مسمى \"الحرس المدني\" لمساعدة الشرطة. وتتلخص هذه \"التسهيلات\" بالسماح لكافة عناصر الأمن والحراسة في اسرائيل بالاحتفاظ بالسلاح لدى انهاء ساعات الدوام والعودة به الى المنزل لمدة 90 يوما من تاريخ القرار، كذلك توسيع الكيبوتسات في اسرائيل والمستوطنات التي يسمح لها بالتسليح، كذلك يسمح لكافة ضباط الاحتياط في الجيش الاسرائيلي بكافة الدرجات امتلاك السلاح وما يقابلهم في الشرطة، على أن يأخذوا موافقة قائدهم على حمل السلاح. انضمام 300 اسرائيلي للحرس المدني خلال يومين في القدس وتطوع خلال يومين 300 اسرائيلي لما يسمى \"الحرس المدني\" في مدينة القدس لتقديم المساعدة لقوات الشرطة والأمن الاسرائيلي في أحياء مدينة القدس، وكافة المتطوعين لديهم القدرة على حمل السلاح واستخدامه، وفقا لما نشره موقع صحيفة \"يديعوت احرونوت\" اليوم الخميس. وجاء الاعلان عن تشكيل \"الحرس المدني\" في اجتماع بين رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات وقائد الشرطة العام يوحنان دانينو أول أمس في اعقاب عملية الكنيس اليهودي، بهدف زيادة الحراسة في المؤسسات المجتمعية والأماكن العامة في مدينة القدس. وبدأ العديد من الاسرائيليين بالانضمام لهذا الجسم الجديد فور الاعلان عن تشكيله، خاصة أن الشروط المطلوبة تتمثل بالقدرة على حمل السلاح واستخدامه ودون أن يكون له ملف جنائي، ولم يوضع شرط حيازته على رخصة حمل السلاح. وسيباشر هذا الجسم الجديد عمله في مدينة القدس داخل الأحياء السكنية وأمام المؤسسات المجتمعية والأماكن العامة، تحت مبررات تقديم العون لقوات الشرطة والأمن الاسرائيلي لمنع تنفيذ عمليات في مدينة القدس. عيسى: تسليح اسرائيل للمستوطنين ترسيخ وإدامة للاحتلال واعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بأن القرار الذي أصدرته الحكومة الإسرائيلية بتسهيل تسلح المستوطنين بذريعة تواجدهم في أماكن خطيرة انتهاكا صارخا للقانون الدولي، على اعتبار أن وجود هؤلاء المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967 غير قانوني وغير شرعي استنادا لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابع التي تمنع سلطات الاحتلال من نقل جزء من سكانها إلى أراضي تحتلها. وأضاف :\"تسهيل إصدار تراخيص السلاح للمستوطنين اليهود، المقيمين في الضفة أو الذين يعملون فيها، سيرافقه المزيد من البطش والممارسات التعسفية وتنفيذ لجرائم من قبل قطعان المستوطنين اتجاه المدنيين الفلسطينيين العزل\". وحذر عيسى، \"الخطوة الأخيرة من تكثيف تسليح المستوطنين غير الشرعيين سوف تساهم بمشاركتهم مع قوات الاحتلال العسكرية الإسرائيلية بهضم المزيد من حقوق الشعب الفلسطيني من خلال تعزيز الاستيطان والتوسع فيه دون الالتفات إلى ما يعنيه ذلك من نهب لخيرات الفلسطينيين وتجاوز لحقوقهم التي كفلها القانون الدولي المحرم للاستيطان في الأراضي المحتلة لما فيه من خرق لأبسط القواعد الواجب الحفاظ عليها بالنسبة للشعب الواقع تحت الاحتلال\".