كشفت وزارة الاقتصاد الوطني الإدارة العامة لحماية المستهلك عن قيام بعض الباعة المتجولين ببيع الأجهزة الخلوية على أنها أصلية للمستهلك وهي في حقيقة الأمر مزورة، بهدف تحقيق أرباح مالية عالية، الأمر الذي يعرض المستهلكين للغش والتضليل التجاري. وأكدت مدير دائرة الرقابة والتفتيش هزار أبو بكر ضبط وتحويل أحد الباعة المتجولين للنيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني بحقه، داعية المواطنين إلى عدم شراء هذه الأجهزة من محلات غير معروفة مع تأكيد حصولهم على فاتورة شراء رسمية وكفالة للجهاز حفاظا على حقوقهم. وكان أحد المواطنين تقدم بشكوى لدى حماية المستهلك في الوزارة، تفيد بأنه قام بشراء جهازين بقيمة (850) شيقلا لكل منهما، تفاجأ بعد شهر من استخدامهما بخلل في السماعة، وبعد مراجعة التاجر رفض إرجاعهما وأخذ يماطل في إصلاحهما، وبعد مضي أكثر من شهر على ذلك أصحبت القضية محل التحقق والمتابعة من قبل الوزارة. وبين القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي أن بعض التجار يتعمدون بيع أجهزة خلوية تحتوي على خلل فني لا يعرف به المستهلك، وبعد مرور فترة من استخدامه يفاجأ المستهلك بعطب في جهازه، لافتا إلى أن طواقم حماية المستهلك وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ستكثف من جولاتها التفتيشية المفاجئة على هذه المحلات، سعيا منها لضبط هذا القطاع. وفي وقت سابق ضبطت الوزارة بعد متابعة إحدى شكاوى المواطنين، مجموعة من الأجهزة الخلوية الذكية، وتبين بعد عملية الفحص والتدقيق بأنها مزورة، كان صاحبها يود بيعها على أنها أصلية، وعلى الفور تمت إحالة الملف للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.