إحباط في مجلس السلام من "إسرائيل": سنُعيد مفاتيح غزة إلى الأمم المتحدة

كشف مستشار رفيع في "مجلس السلام" الذي أسسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعمل سابقا في البيت الأبيض، عن حالة من الإحباط داخل المجلس إزاء تعثر تنفيذ خطة إنهاء الحرب وإعادة إعمار قطاع غزة، متهما أطرافا سياسية في حكومة بنيامين نتنياهو بعرقلة التقدم في تنفيذ الاتفاقات التي تعهدت بها إسرائيل.

وقال المستشار الرفيع في المجلس، جوش غرينباوم، إن المجلس وصل إلى حالة من الجمود بسبب اعتبارات سياسية داخل الحكومة الإسرائيلية، محذرا من أن الفرصة المتاحة أمام إسرائيل للمشاركة في رسم مستقبل قطاع غزة، بالتعاون مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، آخذة في الانغلاق.

وأضاف غرينباوم، في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن المجلس منح إسرائيل وقتا ومساحة كافيين، لكنه يشعر بالإحباط بسبب عدم إحراز تقدم في الالتزامات التي تعهد بها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمام ترامب، رغم انتهاء الانتخابات الإسرائيلية، حتى وإن لم تسفر عن تشكيل ائتلاف حكومي واضح.

وأوضح أن هذه الالتزامات تتضمن قرارات وصفها بالسهلة، وكان يفترض أن تتمكن أي قيادة إسرائيلية من اتخاذها، وفي مقدمتها التوقيع على اتفاق يتيح لقوة الاستقرار الدولية العمل في قطاع غزة، والسماح لأفراد من الشرطة المدنية الفلسطينية في القطاع بالتوجه إلى مصر لتلقي التدريب، تمهيدا لنقل الصلاحيات من حركة حماس إلى الحكومة الفلسطينية التكنوقراطية، إضافة إلى السماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع قبل حلول فصل الشتاء.

وتساءل غرينباوم: "هل تأتي مصلحة الدولة قبل السياسة، أم تأتي السياسة قبل مصلحة الدولة؟".

بدائل عن خطة ترامب

وكان وفد من مجلس السلام قد زار إسرائيل الأسبوع الماضي، حاملا عرضا تقديميا موجزا يتضمن تحذيرات بشأن مستقبل خطة النقاط العشرين لإعادة إعمار غزة ونزع سلاح حركة حماس.

ووفقا للتقرير، حظيت خطة ترامب بدعم دولي واسع، بدءا من مجلس الأمن الدولي الذي حولها إلى قرار ملزم، وصولا إلى شخصيات سياسية دولية، بينها وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، التي نافست ترامب في انتخابات عام 2016.

وأشار التقرير إلى أن المجتمع الدولي اعتبر الخطة المسار العملي والسريع والوحيد المتاح لتحقيق مستقبل مختلف لقطاع غزة، لافتا إلى أن الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو أعلنا قبولهما الكامل بها.

لكن، وبعد مرور أكثر من عام على إعلان وقف إطلاق النار وإعادة الأسرى، لم يتحقق تقدم يذكر في تنفيذ الخطة.

وأعد مجلس السلام عرضا تقديميا لشرح خطورة الوضع للمسؤولين الإسرائيليين، وتضمنت الشريحة الأخيرة منه عنوان "بدائل أخرى لغزة"، في إشارة إلى الخيارات المتاحة في حال عدم المضي قدما بخطة ترامب.

ومن بين هذه البدائل، بحسب العرض، أن تتولى إدارة أميركية مستقبلية والكونغرس وضع خطة مختلفة لإعادة إعمار القطاع، أو أن يتولى مجلس الأمن الدولي هذه المهمة، وربما من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أو أن تتولى السلطة الفلسطينية المسؤولية، مع الإشارة أيضا إلى احتمال استمرار حكم حركة حماس.

وجاء في ختام العرض تحذير مفاده أن إسرائيل ستصبح مسؤولة بصورة كاملة عن جميع التكاليف الإدارية والإنسانية المتعلقة بسكان قطاع غزة.

وبحسب التقرير، فإن الرسالة التي أراد المجلس إيصالها واضحة: إذا لم تمض إسرائيل في الخطة الحالية، فعليها تحمل المسؤولية بمفردها، وتمويل احتياجات القطاع، مع احتمال عودة غزة إلى حكم حماس أو وضعها تحت إدارة أممية بإشراف مجلس الأمن.

وتضمنت شرائح أخرى ما وصفته بـ"إعادة صياغة الرواية"، مشيرة إلى أن حركة حماس وافقت رسميا في شهر تموز/يوليو على خطة مجلس السلام، وتعهدت بالتخلي عن سلاحها ونقل جميع صلاحياتها الحكومية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي الحكومة الفلسطينية التكنوقراطية المفترض أن تتولى إدارة القطاع.

وفي المقابل، أشار العرض إلى أن إسرائيل لم تقدم التزامات مماثلة، الأمر الذي يحول دون اختبار مدى جدية حماس في تنفيذ تعهدها بنزع السلاح.

وحذر المجلس من أن استمرار الوضع الحالي سيرفع كلفة الموقف على إسرائيل، من خلال تعميق عزلتها الدبلوماسية، وتزايد حملات فرض العقوبات عليها، وتراجع الدعم الأميركي لها في ظل احتمال وصول إدارة مستقبلية أقل تعاطفا معها.

واعتبر أن تنفيذ خطة مجلس السلام وحده هو ما يمكن أن يكشف حقيقة نوايا حماس، عبر نقل عبء إثبات الالتزام إلى الحركة واختبار مدى استعدادها لتنفيذ تعهداتها.

"سنُعيد مفاتيح غزة إلى الأمم المتحدة"

وقال غرينباوم، الذي عينه ترامب مستشارا رفيعا في مجلس السلام، إنه عمل في البيت الأبيض حتى أقل من عام، ضمن فريق جاريد كوشنر، قبل أن يتولى أدوارا أخرى، من بينها قيادة جهود الإدارة الأميركية لمكافحة معاداة السامية والاحتجاجات المناهضة لإسرائيل في الجامعات عقب السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وكان غرينباوم شخصية محورية في ممارسة ضغوط الإدارة الأميركية على الجامعات المرموقة، بسبب ما اعتبرته تجاهلا لمعاناة الطلاب اليهود والإسرائيليين.

وقال إن المجلس أبدى قدرا كبيرا من الصبر تجاه إسرائيل، ومنحها المساحة اللازمة، لكنه يشعر بالإحباط بسبب عدم تنفيذ التعهدات التي قدمها نتنياهو إلى ترامب.

وأضاف: "نحن في حالة إحباط لأننا، الآن وبعد أن أصبحت الانتخابات وراءنا، لا نرى إسرائيل تتقدم في تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها رئيس الحكومة نتنياهو أمام الرئيس ترامب".

وتابع أن قرارات إسرائيلية بسيطة، مثل التوقيع على اتفاق قوة الاستقرار الدولية، والسماح بتدريب عناصر الشرطة المدنية الفلسطينية في مصر، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع قبل الشتاء، لا تزال معلقة بسبب الحسابات السياسية.

وأوضح أن القيادات العليا في مجلس السلام والإدارة الأميركية وضعت مصداقيتها ووقتها وطاقتها في هذا المسعى، مضيفا: "إذا كانت هذه المهمة مستحيلة، ليس بسبب صعوبة تنفيذها، وإنما لأننا غير قادرين على التوصل إلى تفاهمات بحسن نية مع شركائنا، فنحن نريد معرفة ذلك الآن. لا نريد الاستمرار في إهدار الوقت والموارد على هذا الجهد".

ووجه غرينباوم رسالة مباشرة إلى الحكومة الإسرائيلية قائلا: "إذا كانت هذه القيادة السياسية لا تريد مواصلة احترام الالتزامات التي تعهدت بها، فما عليها سوى إبلاغنا بذلك، وسنعيد المفاتيح إلى الأمم المتحدة لتتولى الاحتفاظ بالتفويض المتعلق بغزة، أو نترك للإدارة الأميركية المقبلة تحديد سياستها تجاه القطاع".

وشدد على أن خطة النقاط العشرين ليست قائمة خيارات يمكن لإسرائيل انتقاء ما يناسبها منها، بل خطة متكاملة يجب تنفيذ جميع بنودها بصورة كاملة، مؤكدا أن هذا هو ما وافقت عليه إسرائيل وتعهدت بتنفيذه.

المجلس: نحن في حالة جمود بسبب السياسة الإسرائيلية

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان المجلس يعتقد أن الحكومة الإسرائيلية قررت التراجع عن التزاماتها، قال غرينباوم: "نشعر بأننا ندور في الهواء. لقد وافقت حماس شفهيا على المضي قدما، ووافقت شفهيا على نزع سلاحها، لكننا في حالة جمود بسبب أطراف سياسية في حكومة نتنياهو لم تسمح لنا بالتقدم واختبار ما إذا كانت حماس ستفي بكلمتها".

وأضاف: "إذا وضعنا هذه التعهدات موضع الاختبار، وتبين أن حماس لا تلتزم بها، فسنعلن موقفنا ضدها علنا وسنتصرف بناء على ذلك. لكن يجب السماح بإجراء هذا الاختبار".

وعن مدى جدية تعهدات حماس بالتخلي عن سلاحها، قال إن المجلس يدرك طبيعة الحركة، ويعمل على ضمان التزام جميع الأطراف بتعهداتها، موضحا أن العملية صممت بحيث لا تعتمد على الثقة أو الأمل، وإنما على التنفيذ والنتائج.

وأضاف: "لا يحتاج أحد إلى أن يشرح لنا من هي حماس، فنحن ندرك طبيعتها جيدا، لكن الحركة قالت إنها ستفعل شيئا، وأعتقد أنه ينبغي إخضاع ذلك لاختبار الواقع".

ورأى غرينباوم أن اختبار جدية حماس يتطلب إلزامها بخطة دقيقة ومفصلة وقابلة للتنفيذ لنزع السلاح، موضحا أن هذه الخطة أُعدت بالتعاون مع المنظومة الأمنية الإسرائيلية.

وقال: "يجب أن نؤمن بأنها ملتزمة ومستعدة للمضي قدما، وأن نلزمها بخطة واضحة لنزع السلاح، ثم نرى ما إذا كانت ستفي بالتزاماتها. وإذا لم تفعل، فلن نجلس ونخبر المنظومة الإسرائيلية بأن حماس نفذت المطلوب منها".

وأكد أن إسرائيل ستؤدي دورا محوريا في التحقق من التزام حماس بالاتفاق.

شتاء كارثي يقترب من غزة

وأشار التقرير إلى أن مسؤولين في حكومة نتنياهو أبلغوا الصحيفة بوضوح أنهم لا يريدون إعادة إعمار غزة أو انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وأنهم يفضلون إبقاء حماس في وضعها الحالي مع استمرار السيطرة الإسرائيلية على نصف مساحة القطاع.

واعتبر التقرير أن هذا الموقف قد يرتبط بحسابات سياسية داخل الائتلاف الحكومي، في ظل صعوبة إعلان مسؤول إسرائيلي أن السيطرة على نصف القطاع ليست حلا قابلا للاستمرار، وأن إسرائيل، ممثلة بنتنياهو، تعهدت بالفعل بالانسحاب ضمن خطة النقاط العشرين التي اكتسبت صفة قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.

ولفت إلى أن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة لا تزال مستمرة، وأن الحرب، من وجهة نظر معظم دول العالم، لم تنته، رغم أن الجيش الإسرائيلي لم يتكبد خسائر تذكر وأن الأسرى عادوا إلى منازلهم.

وأضاف أن مشاهد المدنيين الذين يعيشون في خيام وسط برك المياه الكبيرة، من دون كهرباء أو مياه جارية أو مؤسسات تعليمية، لا تحظى بالاهتمام الكافي داخل النقاش الإسرائيلي.

وفي رده على سؤال بشأن الخطوات العاجلة التي يتعين على إسرائيل اتخاذها، قال غرينباوم إن هناك ثلاثة أمور أساسية لا تحتمل التأجيل.

الأول، تفعيل قوة الاستقرار الدولية، المعروفة اختصارا باسم "ISF"، إذ يتعين على إسرائيل التوقيع على اتفاق وضع القوات، ومن دون ذلك لا يمكن نشر القوة أو تفعيل عملها.

وأوضح أن القوة ستتولى الإشراف والمساعدة في تنفيذ الخطة بأكملها، ولا سيما عملية نزع السلاح.

وقال إن إسرائيل تكرر منذ أشهر لمجلس السلام أنها ستوقع الاتفاق قريبا، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

وأضاف أن هذه القوة تقودها الولايات المتحدة، ويرأس جهودها جنرال أميركي برتبة لواء، بمشاركة دول من بينها ألبانيا وكوسوفو والمغرب، مؤكدا أن إسرائيل سبق أن التزمت بالمشاركة في هذا الترتيب، وأن وجود القوة ضروري لإحراز تقدم في عملية نزع السلاح.

أما الخطوة الثانية، فتتعلق بتشكيل قوة الشرطة الفلسطينية في غزة، أو ما تسميه خطة النقاط العشرين "القوة الفلسطينية المحلية" أو "الحرس المدني".

وأوضح غرينباوم أن على إسرائيل السماح للفلسطينيين المقرر انضمامهم إلى هذه القوة بمغادرة قطاع غزة إلى مصر لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع، لتلقي التدريبات اللازمة، قبل العودة إلى القطاع والمساعدة في تنفيذ الخطة.

وأكد أن خطة ترامب تنص بوضوح على التزام إسرائيل بالسماح بحرية حركة سكان غزة من القطاع وإليه، وعلى إنشاء حرس مدني يساعد في تحقيق الأمن والاستقرار، مشددا على ضرورة احترام إسرائيل هذه الالتزامات.

أما الخطوة الثالثة، فتتعلق بالوضع الإنساني، إذ حذر غرينباوم من اقتراب شتاء وصفه بالكارثي في قطاع غزة، في ظل الفيضانات التي شهدها القطاع مؤخرا.

وقال: "لدينا شتاء كارثي يقترب من غزة، وقد شاهدنا بالفعل عناوين كثيرة عن الفيضانات. يجب على إسرائيل الاستجابة لنداء المجتمع الدولي ومنع وقوع هذه الأزمة".

لكنه شدد على أن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية لا تعني إعفاء حركة حماس من مسؤولياتها تجاه السكان.

وأوضح أنه لا ينبغي نسيان أن حماس هي التي بادرت إلى هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وأنها استخدمت بنى تحتية أساسية، مثل أنابيب المياه والأنفاق والخرسانة وقنوات الصرف الصحي، وهي مرافق كان يفترض أن توفرها أي جهة حاكمة للسكان.

وأضاف أن "السلطة الحاكمة" الفلسطينية في غزة، في إشارة إلى حماس، لا توفر حاليا جميع هذه الاحتياجات للسكان، مشيرا إلى أن إسرائيل، سواء أعجبها ذلك أم لا، هي القوة التي تسيطر على الأرض، وأن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق يقرر ما يدخل إلى القطاع.

وقال إن إسرائيل تتحمل، في ظل هذه الظروف، مسؤولية التعامل مع الأزمة الإنسانية الحقيقية التي تقترب مع حلول الشتاء والعمل على منع تفاقمها.

أين الرؤية الإسرائيلية لمستقبل غزة؟

وأشار التقرير إلى أن حكومة نتنياهو رفضت منذ بداية الحرب تقديم تصور إيجابي لمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، رغم إصرار المؤسسة الأمنية ووزير الجيش السابق ورئيس الأركان على أهمية وضع خطة واضحة لمستقبل القطاع.

وعزا ذلك إلى مواقف وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير، اللذين يواصلان الحديث أمام مؤيديهما عن العودة إلى مستوطنتي "نفيه دكاليم" و"ناؤوت سيناي" اللتين كانتا قائمتين في قطاع غزة قبل الانسحاب الإسرائيلي عام 2005.

وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمكن، من خلال مبعوثيه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، اللذين عمل غرينباوم معهما في البداية، من التوصل إلى إعادة الأسرى وإعلان وقف إطلاق النار، ضمن مسار تعهدت إسرائيل بموجبه بتنفيذ خطة النقاط العشرين.

لكن أصدقاء إسرائيل المقربين، بحسب التقرير، فوجئوا بأن نتنياهو قدم تعهدات من دون أن يكون مستعدا لتنفيذها، متسائلا عن الأسباب التي تدفع إسرائيل إلى تفويت فرصة وصفها بأنها الأفضل لرسم مستقبل غزة، في ظل وجود رئيس أميركي يدعم إسرائيل.

وقال غرينباوم إن النقطة الأساسية تتمثل في مطالبة إسرائيل باحترام الالتزامات التي قدمتها بالفعل إلى ترامب، الذي وصفه بأنه ربما أفضل شريك حظيت به إسرائيل في المكتب البيضاوي على امتداد تاريخها.

وحذر من أن نافذة الفرصة هذه تضيق حرفيا مع مرور كل يوم، مشيرا إلى أن انتخابات التجديد النصفي الأميركية أُجريت، وأن الأجواء السياسية في واشنطن بدأت تتغير بصورة واضحة.

وأضاف أن فرصة التعاون مع ترامب، الذي يولي أهمية للأمن القومي الإسرائيلي، آخذة في التراجع والاختفاء، مؤكدا أن المطالب المطروحة لا تشكل بأي شكل تهديدا للأمن القومي الإسرائيلي.

وشدد على أن الخطة لا تقوم على الأمل أو الثقة بحماس، وإنما على الأداء الفعلي ومدى التزام الفلسطينيين بالتعهدات.

وفي تصريحات وصفها التقرير بأنها الأكثر مباشرة من مسؤول رفيع في مجلس السلام حتى الآن، قال غرينباوم إن القيادة الإسرائيلية الحالية تواجه سؤالا أساسيا: "هل تختار السياسة على حساب دولة إسرائيل، أم تختار دولة إسرائيل على حساب السياسة؟".

وأضاف أن التحدي يتمثل حاليا في ضمان ألا تعرقل الحسابات السياسية الآنية التقدم في تحقيق المصالح الأمنية الإسرائيلية طويلة الأمد.

تحذير من العودة إلى سياسة ما قبل السابع من أكتوبر

وتطرق غرينباوم إلى السياسة الإسرائيلية التي سبقت السابع من تشرين الأول/أكتوبر، والقائمة على الإبقاء على حكم حماس في قطاع غزة، محذرا من العودة إلى النهج ذاته.

وقال إن السياسة التي كانت قائمة قبل السابع من أكتوبر لم تكن تهدف فعليا إلى إنهاء وجود حماس، بل سمحت لها بالبقاء في الحكم، واكتفت عمليا بسياسة "جز العشب" كل بضعة أشهر، في إشارة إلى تنفيذ عمليات عسكرية متقطعة لإضعاف قدرات الحركة من دون إسقاط حكمها.

وأضاف: "إذا كانت حكومة نتنياهو الحالية تريد العودة إلى سياسة السادس من أكتوبر، فهذه ليست سياسة يدعمها مجلس السلام، خصوصا أن التجربة التاريخية أثبتت مرارا أنها ليست حلا قابلا للاستمرار".

وأكد أن مجلس السلام يسعى إلى الدفع نحو حل حقيقي ومستدام، مع إقراره بأن نجاح هذا الحل ليس مضمونا.

وختم بالقول إن المجلس يدرك طبيعة التحديات والشكوك المحيطة بالخطة، لكنه يرى ضرورة إخضاعها للاختبار على أرض الواقع، وألا تكون إسرائيل عقبة أمام التحقق من مدى استعداد حماس للوفاء بتعهداتها.