مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، تتباين انعكاسات هذا الارتفاع على المواطنين والقطاعات الاقتصادية الفلسطينية، بين فئات تستفيد من تحسن قيمة العملة الأميركية، وأخرى تتحمل أعباء إضافية، في مقدمتها الأسر التي تتقاضى دخولها بالشيكل وتواجه التزامات أو نفقات مرتبطة بالدولار والدينار الأردني.
وقال الصحفي الاقتصادي جعفر صدقة إن الغالبية العظمى من المواطنين الفلسطينيين، أفرادا وأسرا، يتضررون من ارتفاع الدولار، مقابل استفادة فئات محدودة من هذا الارتفاع، أبرزها البنوك وكبار المستثمرين وأصحاب الدخول والمدخرات بالعملات المرتبطة به.
وأوضح صدقة أن ارتفاع الدولار ينعكس على المواطنين من خلال زيادة كلفة الواردات، إذ تستورد فلسطين نحو نصف احتياجاتها من الخارج، فيما يأتي النصف الآخر من إسرائيل، وتسدد أثمان معظم الواردات بالعملة الأميركية.
وبين أن المستورد الفلسطيني يحتاج، مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الشيكل، إلى دفع كمية أكبر من العملة المحلية لشراء الدولار وتسديد أثمان البضائع المستوردة، ما يرفع كلفة الاستيراد، وينعكس بدوره على الأسعار التي يدفعها المستهلك النهائي.
من هم الخاسرون من ارتفاع الدولار؟
وأشار صدقة إلى أن الفئة الثانية المتضررة تشمل كل من يتقاضى دخله بالشيكل ولديه التزامات مالية بالدولار أو الدينار الأردني المرتبط بالدولار، ومن بينهم المقترضون بالعملتين، والأشخاص الذين يسددون أقساط منازلهم أو الرسوم المدرسية والجامعية بالدولار أو الدينار.
ولفت إلى أن المقترضين بالدولار والدينار يتعرضون لخسارة مزدوجة، تتمثل في ارتفاع قيمة الالتزامات عند احتسابها بالشيكل نتيجة تغير سعر الصرف، إلى جانب ارتفاع الفائدة على القروض.
كما تشمل الفئات المتضررة المدخرين بالشيكل، في حال قرروا تحويل مدخراتهم إلى عملات أخرى خلال فترة ارتفاع الدولار، إذ يحصلون على كمية أقل من العملات الأجنبية مقابل مدخراتهم.
من هم المستفيدون من ارتفاع الدولار؟
في المقابل، أوضح صدقة أن المستفيدين من ارتفاع الدولار هم الأشخاص الذين يتقاضون دخولهم بالدولار أو الدينار الأردني، وهم فئة محدودة مقارنة بأصحاب الدخول بالشيكل.
وتستفيد البنوك أيضا من القروض القائمة بالعملتين الأميركية والأردنية، فيما يستفيد المستثمرون الذين يمتلكون استثمارات مقومة بالدولار أو الدينار، في حال قرروا بيعها وتحويل عائداتها إلى الشيكل خلال فترة ارتفاع سعر الصرف.
ويضاف إلى هؤلاء المدخرون بالدولار أو الدينار، الذين ترتفع القيمة المحسوبة لمدخراتهم عند تحويلها إلى الشيكل.
الغالبية تتحمل الكلفة
وخلص صدقة إلى أن ارتفاع الدولار، كما في حالات سابقة، يجعل الغالبية العظمى من المواطنين الفلسطينيين، أفرادا وأسرا، في موقع الخاسر، سواء من خلال ارتفاع كلفة المعيشة والواردات، أو زيادة الأعباء المالية المرتبطة بالقروض والالتزامات بالعملات الأجنبية، مقابل استفادة فئات محدودة، في مقدمتها البنوك وكبار المستثمرين.
