أظهرت بيانات رسمية حديثة أن قروض المركبات الخاصة في القطاع المصرفي الفلسطيني سجلت تراجعا واضحًا حتى نهاية شهر تموز/يوليو 2026، لتبلغ نحو 256.8 مليون دولار، مقارنة مع 316.8 مليون دولار في الفترة المناظرة من عام 2025.

وبحسب قراءة الاقتصادي للبيانات التي نشرتها سلطة النقد الفلسطينية، فقد انخفضت قيمة القروض بنحو 60 مليون دولار خلال عام واحد، مسجلة تراجعًا نسبته نحو 19%.

ويعكس هذا الانخفاض تقلص حجم التمويل المصرفي الموجه لشراء المركبات الخاصة، في ظل تراجع الطلب على هذا النوع من القروض مقارنة بالعام السابق.

وبلغت قروض المركبات الخاصة حتى نهاية تموز 2026 نحو 81% من مستواها المسجل في الفترة ذاتها من 2025، أي أن التمويل انخفض بنحو خُمس قيمته على أساس سنوي.

وتشكل قروض السيارات ما نسبته 2.3% من إجمالي القروض والبالغة  10.8 مليار دولار حتى نهاية تموز الماضي.

وهذه المبالغ عبارة عن إجمالي دفعات الأقساط غير المستحقة، أي لم يحن وقت سدادها، وهو مبلغ تراكمي للدفعات المسجلة على المقترضين وفق جداول سداد شهرية.

ويأتي هذا التراجع في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والقدرة الشرائية للمستهلكين في الضفة الغربية وقطاع غزة نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية وأزمة الرواتب للسلطة الوطنية وكذلك منع إسرائيل عودة العمال إلى العمل داخل أراضي عام 48.

وحتى نهاية العام 2025 بلغ عدد السيارات المرخصة والقانونية لدى وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية قرابة 347 ألف سيارة وفق بيانات اطلع عليها موقع الاقتصادي.