كشف تقرير نشرته شبكة سكاي نيوز أن الحكومة البريطانية درست خلال عام 2025 تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع "إسرائيل"، لكنها أبقت الاتفاقية سارية في ظل مخاوف من التداعيات الاقتصادية التي قد تلحق بالشركات البريطانية وسوق العمل.
وبحسب التقرير، أجرت وزارة الأعمال والتجارة في أغسطس/آب 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية الموقعة مع "إسرائيل" عام 2019، وذلك في إطار مراجعة موقف لندن من الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشار التقرير إلى أن تقييم الأثر تناول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية المحتملة لتعليق الاتفاقية، في وقت كانت بريطانيا قد علقت بالفعل المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة مع الكيان في مايو/أيار 2025، بينما أبقت الاتفاقية التجارية القائمة دون تغيير.
ونقل التقرير عن وزير التجارة البريطاني كريس براينت قوله أمام مجلس العموم إن الصادرات إلى إسرائيل توفر آلاف فرص العمل في المملكة المتحدة، مضيفاً في رد برلماني مكتوب أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية كبيرة للشركات البريطانية.
وأوضح التقرير أن الحكومة لم تكشف للبرلمان أو للرأي العام عن إعداد هذا التقييم، ولم تنشر نتائجه، ولم يُعرف بوجوده إلا بعد استجابة وزارة الأعمال والتجارة لطلب بموجب قانون حرية المعلومات تقدمت به منظمة العدالة العالمية الآن.
ورفضت الوزارة الكشف عن تفاصيل نطاق التقييم أو موعد إعداده واستكماله، كما امتنعت عن الإفصاح عما إذا كان قد أسفر عن أي قرارات رسمية، إلا أن التقرير أشار إلى أن الاعتبارات الاقتصادية المحلية كانت من أبرز العوامل التي حالت دون تعليق الاتفاقية التجارية مع "إسرائيل".
