أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أراض تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.
واعتبرت الخارجية في بيان يوم السبت، أن ذلك يعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني القائم.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، رفض المملكة المطلق جميع الإجراءات الأحادية واللاشرعية والممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.
وشدد على أنّ لا سيادة لـ"إسرائيل" على القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف جميع إجراءاتها اللاشرعية واللاقانونية في القدس وانتهاكاتها المستمرة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وطالب بضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدّمها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
