عقدت المحكمة المركزية في القدس جلسة للنظر في الالتماس الذي تقدم به مواطنون ضد مخطط "E1" الاستيطاني، أحد أكبر وأخطر المشاريع الاستيطانية في الضفة .
وخلال الجلسة، طلب القاضي من سلطات الاحتلال تقديم رد مفصل على الالتماس خلال شهرين، في خطوة تعني انتقال القضية إلى مرحلة بحث جوهرها ومناقشة تداعيات المشروع على الأرض والمواطنين.
وأكد مقدمو الالتماس، بدعم من المؤسستين الحقوقيتين "بمكوم" و"عير عميم"، أن المخطط الذي يتضمن بناء نحو 3500 وحدة استيطانية بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم" سيؤدي إلى تهجير قسري للتجمعات الفلسطينية، ومحاصرة البلدات الواقعة شرق القدس، فضلاً عن مصادرة مساحات واسعة من الأراضي.
وشددت المؤسستان خلال الجلسة على أن سلطات "التخطيط الإسرائيلية" تجاهلت بشكل كامل وجود التجمعات السكانية الفلسطينية وآثار المشروع المباشرة على سكانها وحقوقهم الأساسية.
وكانت مؤسسات حقوقية دولية قد حذرت في وقت سابق من أن المضي في تنفيذ مخطط "E1" سيؤدي إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.
ويُعد مخطط "E1" من أكثر المشاريع الاستيطانية، إذ يقع في المناطق المصنفة (ج) بين ويهدف إلى ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بمدينة القدس، في إطار سياسة التوسع الاستيطاني الرامية إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني ما يعني منع تأسيس دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.
