أكد مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب أن وزارة المالية تواصل العمل على مدار الساعة للبحث عن جميع مصادر التمويل والإمكانيات المتاحة لتأمين دفعة رواتب الموظفين، في ظل أزمة مالية غير مسبوقة تعيشها الحكومة الفلسطينية.

وأوضح أبو الرب أن الحكومة تتحكم حالياً بما لا يتجاوز 10% من إيراداتها المحلية، ما يجعل عملية توفير الأموال اللازمة لصرف الرواتب بالغة التعقيد، مشيراً إلى أن منحة الاتحاد الأوروبي المنتظر وصولها قريباً لن تغطي سوى خُمس المبلغ المطلوب لصرف 50% من رواتب الموظفين.

وأضاف أن الحكومة تحتاج إلى نحو 600 مليون شيقل لصرف 50% من الرواتب بحد أدنى 2000 شيقل لكل موظف، مؤكداً أن الجهود ما زالت مستمرة لتأمين التمويل اللازم.

وأشار أبو الرب إلى أنه من الصعب في الوقت الحالي حسم موعد صرف الرواتب، نظراً لتعقيدات الوضع المالي، معرباً عن أمله بأن تتمكن وزارة المالية من الإعلان عن مستجدات بهذا الخصوص قريباً.