أعلن وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش عزمه طرح خطة جديدة على المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت"، تهدف إلى إلغاء التقسيمات الجغرافية (أ، ب، ج) التي أُقرت بموجب اتفاقية اوسلو، في خطوة قال إنها تستهدف "تغيير الواقع القائم" في الضفة الغربية.
وقال سموتريتش إن الحكومة الإسرائيلية تعمل على فرض واقع جديد في الضفة، مضيفًا: "لن تبقى هناك خطوط فاصلة بين مناطق أ، ب، ج.. أرض إسرائيل كلها لنا".
وبحسب تصريحاته، فإن المرحلة الأولى من الخطة تتضمن تقليص دور السلطة الفلسطينية ليقتصر على بعض الخدمات المدنية، مثل إدارة النفايات وشبكات الصرف الصحي، بذريعة منع التلوث الذي قد يمتد إلى المستوطنات.
كما تشمل الخطة توسيع صلاحيات الوزارات الإسرائيلية، خصوصًا وزارات المياه والآثار والشرطة، لتشمل مناطق مصنفة (أ)، والتي تخضع حاليًا للسيطرة الإدارية والأمنية الفلسطينية وفق اتفاق أوسلو.
وأشار سموتريتش أيضًا إلى توجه لتحميل السلطة الفلسطينية أعباء مالية إضافية تتعلق بديون الكهرباء والمياه والتحويلات الطبية، إلى جانب وقف تحويل أي أموال تعتبرها إسرائيل مرتبطة بما وصفته بـ"التحريض".
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الدعوات داخل الحكومة الإسرائيلية الحالية لفرض سيادة أوسع على الضفة الغربية، وسط تحذيرات فلسطينية ودولية من تداعيات أي خطوات تمس اتفاقيات أوسلو أو تقوض حل الدولتين.
