يبدأ اليوم الخميس تنفيذ تجديد رخص القيادة الشخصية للموظفين العموميين ضمن آلية الخصم من المستحقات المالية، وذلك في إطار تطبيق قرار الحكومة للتخفيف من الأعباء النقدية.

وأكد وكيل وزارة النقل والمواصلات محمد حمدان في تصريح لـ"الاقتصادي"، أن القرار لا يشمل المخالفات المرورية، والتي يتوجب تسديدها بشكل منفصل، باعتبارها ناتجة عن مخالفات قانونية وليست رسوماً ضمن إجراءات الترخيص.

وأوضح أن العمل بالقرار انطلق تدريجياً في مديريات الترخيص، حيث تم البدء بتجديد رخص المركبات منذ أمس، فيما خُصص يوما الاثنين والثلاثاء لتجديد الرخص المنتهية لأكثر من عام.

وأشار حمدان إلى أن مديريات الترخيص شهدت يوم أمس إقبالاً من قبل الموظفين العموميين لتجديد رخص مركباتهم في مختلف المديريات بالمحافظات، لافتاً إلى أن سير العمل كان جيداً وفق التقارير الأولية.

وبيّن أن نحو 45 ألف موظف حكومي يمتلكون مركبات خصوصية يُتوقع أن يستفيدوا من هذه الآلية، التي تتيح تجديد الرخص دون دفع نقدي مباشر، مقابل الخصم من المستحقات المالية.

ولفت إلى أن الاستفادة من القرار تتطلب أن تكون المركبة مسجلة باسم الموظف، وأن يكون على رأس عمله، مع إبراز قسيمة راتب حديثة، لافتاً إلى أن القرار يشمل أيضاً المتقاعدين ممن لديهم مستحقات مثبتة.

وتتراوح تكلفة تجديد رخصة المركبة بين 690 و1200 شيكل سنوياً بحسب سعة المحرك، إضافة إلى 200 شيكل لتجديد رخصة القيادة كل خمس سنوات، دون أن تشمل هذه المبالغ رسوم الفحص الفني (الدينموميتر).

ويأتي تطبيق هذا القرار في ظل أهمية قطاع النقل والمواصلات كمصدر إيرادات حكومي، حيث بلغت الإيرادات نحو 28.8 مليون شيكل خلال أول شهرين من العام الجاري، وسط توقعات بأن يسهم القرار في تخفيف الضغط المالي عن الموظفين وتعزيز الالتزام بإجراءات الترخيص.