قالت وزارة الاقتصاد الوطني ونقابة تجارة المواد الغذائية، إن مخزون السلع الأساسية في السوق الفلسطيني والذي يلبي احتياجات المواطنين لفترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر لن يطرأ عليه أي ارتفاعات.

وقالت النقابة في بيان صادر عنها اليوم الخميس: "بالرغم من الارتفاع العالمي لأسعار المحروقات نتيجة تداعيات الحرب، ونظراً الى الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية فإننا حريصون على ابقاء السلع الأساسية ضمن أسعارها المعمول بها، وسيتم دراسة أي تداعيات وتحديثات بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد".

وبينت الوزارة أنها أصدرت تعليمات لموردي السلع الأساسية بضرورة تعزيز المخزون التمويني، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين حتى في أسوأ السيناريوهات، بما في ذلك احتمال توقف سلاسل التوريد العالمية بشكل كامل.