قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أمس الأربعاء، إن إسرائيل "لا تتجه للسلام" مع سورية، زاعما وجود قوات قرب المنطقة الحدودية، "تفكّر في شنّ اجتياح بري يستهدف مستوطنات الجولان" السوري المحتل.

وجاءت أقواله بحسب ما أوردته الإذاعة العامة الإسرائيلية ("كان - ريشيت بيت")، اليوم الخميس. وزعم كاتس أن من بين القوات الناشطة في سورية وتُعدّ تهديدًا لاحتمال تنفيذ اجتياح بري للمناطق الشمالية، جماعة الحوثيين كذلك. وتابع كاتس أن الأجهزة الأمنية "تأخذ هذا السيناريو بالحسبان ضمن تقديرات الدفاع عن الحدود الشمالية".

وبحسب التقرير، تناول كاتس ما وصفه بـ"مخاوف إضافية" تتصل بوضع الدروز في سورية، مدعيا أن إسرائيل "تحافظ عليهم"، وإن "للجيش خطة جاهزة" وإنه "سيتدخّل باتخاذ خطوات عملياتية، بما في ذلك إغلاق الحدود، إذا تكررت عمليات الاقتحام في جبل الدروز".

وبحسب هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، فإن حركة حماس والفصائل الفلسطينية ترى في سورية "ساحة مناسبة للنشاط"، وأن جهات في النظام السوري الجديد، "ليس بالضرورة الرئيس، أحمد الشرع"، تتيح للحركة التمركز هناك.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد نقلت، أمس الأربعاء، عن كاتس قوله، في الجلسة ذاتها، أن هجمات مستوطنين ضد فلسطينيين في الضفة الغربية ليست إرهابا وإنما هي "أعمال شغب فحسب".

وأثارت أقوال كاتس غضب عضوي الكنيست إليعزر شتيرن ورام بن باراك، من حزب "ييش عتيد"، اللذان قالا إن "هؤلاء إرهابيين يهود، ويجب وصف ذلك أنه إرهاب".

وحذر الجيش الإسرائيلي الحكومة من "إضعاف مكانته" في الضفة الغربية بسبب ضغوط يمارسها وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف، الذين يدعمون المستوطنين الإرهابيين ويتسببون بتوتر أمني من شأنه أن ينفجر في أي الوقت.

وطالب أعضاء كنيست من المعارضة كاتس، خلال اجتماع لجنة الخارجية والأمن، أن يعيد فرض الاعتقال الإداري على مستوطنين مشتبهين بالإرهاب، بعد إعلانه عن وقف هذا الإجراء بعد تعيينه وزيرا للأمن، في بداية العام الحالي، واستمرار ممارسة الاعتقال الإداري ضد آلاف الفلسطينيين.

وردا على ذلك، زعم كاتس أنه يجب التمييز بين "عرقلة أمنية" وبين "عرقلة النظام العام" وأن اعتداءات المستوطنين هي "عرقلة للنظام العام". وأضاف كاتس أنه لا يوجد أي جهاز أمني إسرائيلي، بما في ذلك الشاباك، يصف اعتداءات المستوطنين ضد فلسطينيين بأنها إرهاب.