قال قائد الجيش اللبناني، رودولف هيكل، اليوم الجمعة، إن بلاده تمرّ بمرحلة "مصيرية وصعبة" بسبب استمرار احتلال إسرائيل أراضٍ لبنانية واعتداءاتها التي تؤدي إلى ضحايا، وإعاقتها ضبط الأمن في الجنوب، وفق اتفاق وقف إطلاق النار بالعام 2024.

وقال هيكل في بيان بعنوان "أمر اليوم بمناسبة الذكرى الـ82 للاستقلال" عن الاستعمار الفرنسي، إن الذكرى "تجسّد نضال اللبنانيين منذ أكثر من ثمانية عقود، وتمسكهم بوطن نهائي يجمعهم تحت علم واحد، رغم المحطات المفصلية والتحديات التي واجهوها عبر السنوات".

وأضاف أن "المؤسسة العسكرية، بذلت جهودًا كبيرة منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، رغم الإمكانات المحدودة والأوضاع الاقتصادية الصعبة".

وذكر أن هذه الجهود تبذل "من أجل تعزيز انتشارها جنوب الليطاني وبسط سلطة الدولة تنفيذا لقرار الحكومة والالتزام بالقرار الدولي 1701، بالتنسيق مع قوة يونيفيل (الدولية) ولجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية".

في سياق متصل، أشار هيكل إلى أن "الجيش اللبناني قدّم تضحيات جسيمة خلال هذه المهمة، وسقط له شهداء وجرحى"، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية "ستواصل أداء واجبها دون تردد، لحماية سيادة لبنان ودعم عودة النازحين (من الجنوب) إلى قراهم".

وشدد على أن نجاح هذه الجهود "يتطلب مواكبة مؤسسات الدولة، وتأمين الإمكانات وتحسين أوضاع العسكريين".

ويعيش اللبنانيون تحت وطأة تضخم اقتصادي مفرط، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بشكل هائل، إثر أزمة حادة ضربت البلاد عام 2019، الأمر الذي انعكس على قيمة الأجور بما في ذلك الخاصة بالقوى المسلحة.

وقال قائد الجيش إن "الظروف الاستثنائية تفرض أعلى درجات الحكمة والاحتراف، بما يخدم المصلحة الوطنية والسلم الأهلي".

في موازاة ذلك، ذكر هيكل أن "الجيش يواصل مكافحة الإرهاب وملاحقة المخلّين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات، إضافة إلى ضبط الحدود الشمالية والشرقية والمياه الإقليمية ومنع التهريب، بالتنسيق مع السلطات السورية".

وتُعدّ مدينة بعلبك شرق لبنان من أبرز المناطق المتهمة منذ سنوات طويلة بتصنيع مادة الكبتاغون، وخاصة مناطقها الحدودية مع سورية، والتي شهدت في آذار/ مارس الماضي، اشتباكات بين الأمن السوري ومهربين وتجار مخدرات.

كما أشار هيكل إلى "استمرار التواصل مع دول شقيقة وصديقة لتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية".

وختم بتوجيه رسالة إلى اللبنانيين دعاهم فيها إلى البقاء إلى جانب الجيش، باعتباره "ضمانة عند اشتداد المحن".

وكثف الجيش الإسرائيلي منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، هجماته على لبنان، مع استمرار تسريبات إعلامية عن خطط لشن هجوم جديد على البلد العربي.

وفي أحدث تصعيد، شن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، سلسلة غارات جوية على بلدات عيناتا وطير فلسية ودير كيفا وشحور جنوبي لبنان، وذلك عقب إنذاره مواطني تلك البلدات بالإخلاء.

ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الأخير مع "حزب الله" في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، تخرق إسرائيل يوميا الاتفاق، ما خلف مئات الشهداء والجرحى.

وحاول هذا الاتفاق إنهاء عدوان شنته إسرائيل على لبنان في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ثم تحول في أيلول/ سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا.

ولا تزال إسرائيل تتحدى الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.

وفي 2006 اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 1701 بهدف وقف الأعمال العدائية بين "حزب الله" وإسرائيل، ودعا إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.

وتحت ضغوط إسرائيلية أميركية، أقرت الحكومة اللبنانية في 5 آب/ أغسطس الماضي، حصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل "حزب الله". كما رحبت الحكومة بخطة وضعها الجيش اللبناني لتنفيذ القرار، غير أنها لم تحدد مهلة زمنية لتطبيقه، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لإرضاء الحزب وقاعدته.