تعمل الولايات المتحدة منذ أسابيع على إقرار مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يُحدد إنشاء قوة دولية لحفظ السلام في قطاع غزة.
ووفقًا للجدول الزمني، من المقرر إجراء التصويت يوم الاثنين، ولكن لا يزال هناك خيار لتأجيله في حال عدم التوصل إلى اتفاقات.
يعتقد الدبلوماسيون الأمريكيون أن جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن ستؤيد في النهاية نسختهم، وستمتنع روسيا والصين عن التصويت دون استخدام حق النقض (الفيتو).
وتشير التقديرات إلى أن مشروع القرار الأمريكي يحظى ب بأغلبية تسع دول.
ومن بين ما يُؤكد عليه مشروع القرار، الذي كُشف عنه ، إمكانية إيجاد "مسار موثوق لتقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية"، بعد أن صيغ المقترح بالتعاون مع الدول العربية بناءً على خطة ترامب الأصلية.
وتنص المسودة الأميركية، التي تستند إلى الخطة المكونة من 20 نقطة والتي قدمها ترامب و"إعلانه من أجل السلام والازدهار الدائم"، الذي وقعه الرئيس وزعماء آخرون في القمة في شرم الشيخ، على أن "الولايات المتحدة ستنشئ حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش المزدهر".
وبحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الجمعة، فإن أبرز البنود التي تثير مخاوف إسرائيل في المسودة الجديدة تتمحور حول تضمين تمهيد لمسار يقود إلى "تقرير المصير الفلسطيني"، والدور الموسع للأمم المتحدة في الإشراف على توزيع المساعدات، وتوسيع صلاحيات "هيئة الحكم الانتقالية" المزمع تشكيلها لإدارة القطاع.
تقول مصادر سياسية لصحيفة يديعوت احرنوت إن المقترح الأمريكي الجديد يتضمن بنودًا "غير مريحة لإسرائيل"، بما في ذلك بالإضافة إلى مسار الدولة الفلسطينية بندًا يحرمها من حق النقض (الفيتو) على أي دولة سترسل قوات إلى قوة حفظ السلام.
وهذه هي التعديلات الرئيسية في الاقتراح الأمريكي:
في القسم الأول الإلزام بتنفيذ الخطة: أضيفت جملة تعزز الدعوة إلى تنفيذه بالكامل، وفي الواقع تحت أي ظرف من الظروف: "... يدعو جميع الأطراف إلى تنفيذه بالكامل، بما في ذلك مراعاة وقف إطلاق النار، بحسن نية ودون تأخير".
تناول القسم الثاني مسألة تقرير المصير الفلسطيني بتوسع: "بعد تطبيق خطة السلطة الفلسطينية الإصلاحية بشكل موثوق، ومع تقدم تطورات الوضع في غزة، من الممكن استيفاء الشروط اللازمة لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة".
يتوافق هذا القسم إلى حد كبير مع خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإقامة دولة فلسطينية ، رهناً بالإصلاحات التي تخضع لها، بعد أن أعلن مؤخراً، بالاشتراك مع الرئيس عباس، عن تشكيل لجنة لصياغة دستور لهذه الدولة.
إلزام تل أبيب بمفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين: إلى جانب ذلك، تضمن البند أيضًا صياغة تنص على أن "الولايات المتحدة ستجري حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر".
استبدال "الحكومة الانتقالية: استُبدل مصطلح "الحكومة الانتقالية" الوارد في المقترح بـ "الإدارة الانتقالية"، بحيث كُتب أن مجلس السلام الذي أعلنه ترامب ضمن خطة "النقاط العشرين" سيكون بمثابة "إدارة انتقالية" في قطاع غزة. وهذا يتماشى مع صياغة وثيقة "النقاط العشرين".
وإلى جانب هذه التغييرات، كما ذُكر، شهدت الأمم المتحدة ليلةً درامية، بعد أن قدّمت روسيا مشروعها الخاص - الذي تصفه إسرائيل بأنه "سيئ".
في الواقع، خدعت موسكو الأمريكيين، الذين توصلوا إلى اتفاقات مع الدول العربية وأرادوا طرحها للتصويت اليوم - وهو ما لن يحدث بعد الآن، في ضوء المشروع الروسي، الذي سيؤخر القرار على أقل تقدير، ومن غير المتوقع إقراره.
غاب "مجلس السلام" الذي اقترحه ترامب عن المسودة الروسية. ويتضمن، بيانًا يفيد بأن "الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يُشكل تهديدًا للسلام في المنطقة"؛ وتأكيدًا على المطالبة باحترام القانون الدولي؛ ودعوةً للأمين العام للأمم المتحدة لدراسة خيارات إنشاء قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة؛ ومطالبةً بوصول إنساني كامل ودون عوائق؛ ورفضًا لأي تغيير ديمغرافي أو إقليمي في قطاع غزة؛ وتأكيدًا على الالتزام بحل الدولتين، وأهمية التواصل الجغرافي بين غزة والضفة الغربية تحت سلطة السلطة الفلسطينية.
وقالت روسيا إن اقتراحها جاء في ضوء معارضتها للمشروع الأميركي، وإن هدفه هو "تمكين مجلس الأمن من تطوير نهج متوازن ومقبول وموحد لتحقيق وقف مستدام للأعمال العدائية".
وصرح المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة لاحقًا بأن "محاولات بثّ الفتنة الآن، في الوقت الذي وصلت فيه المفاوضات بشأن القرار إلى مراحل متقدمة، ستكون لها عواقب وخيمة وملموسة على الفلسطينيين في غزة.
وبعد مرور أكثر من شهر على بدء وقف إطلاق النار، لا يزال عدد قليل من الدول مستعدًا لإرسال جنود إلى قوة حفظ السلام. حتى الآن، لم تُفكّر سوى إندونيسيا وأذربيجان في إرسال مثل هؤلاء الجنود، ويضغط الأمريكيون على دول أخرى للانضمام، في حين أنهم يخشون قوة حماس المسلحة التي لا تزال في القطاع، ولا يريدون أن يُنظر إليهم على أنهم محتلون.
في الوقت نفسه، وبحسب الصحيفة الإسرائيلية تستعد الولايات المتحدة أيضًا لتدريب جنود أجانب في الدول المجاورة لإسرائيل، وتعمل أيضًا على صياغة تفويضهم، والذي سيتضمن العديد من البنود، بما في ذلك، على سبيل المثال، قواعد إطلاق النار.
