في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري تنتهي اتفاقية المراسلات المصرفية الموقعة بين القطاع المصرفي الفلسطيني وبنوك إسرائيلية، والتي تعطي الأخيرة غطاء قانونيا أمام أي دعاوى قد ترفع في المحاكم الأمريكية أو الإسرائيلية بشأن قضايا تمويل الإرهاب. 

ويدير بنكان إسرائيليان وهما "ديسكونت" و"هبوعليم" علاقات البنوك الفلسطينية مع النظام المصرفي في إسرائيل، والتي تتمثل في إرسال واستقبال التحويلات النقدية، خاصة تلك المتعلقة بمدفوعات التجارة.

وفق سلطة النقد الفلسطينية، فإن البنكين الإسرائيليين أرسلا بالفعل رسائل للبنوك العاملة في السوق الفلسطينية، لإشعارها بقطع العلاقة في غضون 60 يوما. 

ولحمايتهما من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية وبنوكها في الولايات المتحدة بتهمة "تحويل أموال للجماعات الإرهابية"، أصدرت حكومة إسرائيل قبل سنوات قرارا بحماية البنكين من أية تهم، وهو قرار يجدد سنويا، بتوقيع من وزير المالية.

ومن دون هذه الحماية، سيتم تجريد السلطة الفلسطينية من الحصانة، وستكون البنوك الإسرائيلية كذلك معرضة لدعاوى قضائية سواء داخل إسرائيل أو في محاكم أمريكية.

وسبق أن رفع إسرائيليون يحملون الجنسية الأمريكية، دعاوى ضد بنوك فلسطينية أو عاملة هناك، خلال السنوات الماضية، مثل البنك العربي، وبنك فلسطين، وبنك القاهرة عمان، وبنك الاستثمار الفلسطيني، بتهم مرتبطة بتمويل الإرهاب، قبل أن يتم إسقاط هذه الدعاوى.

تعتبر العلاقة مع البنوك الإسرائيلية مصلحة مصرفية فلسطينية في المقام الأول، لأن التحويلات النقدية لأغراض التجارة بين الجانبين لن تتم من دون هذه العلاقة.

ويبلغ حجم التجارة بين الجانبين شهريا قرابة 800 مليون دولار وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بينما تتجاوز قيمة التحويلات لكافة الأغراض قرابة مليار دولار شهريا.

والتجارة التي ستكون متضررة أكثر، هي تلك التي تتم بين إسرائيل والجانب الفلسطيني مباشرة، مثل مدفوعات الكهرباء والمياه على سبيل المثال، إذ يستورد الفلسطينيون 90 بالمئة من الكهرباء من إسرائيل، وقرابة 80 بالمئة من المياه.

كذلك، في حال عدم تمديد اتفاقية المراسلات المصرفية، فإن السوق الفلسطينية ستواجه شحاً في عديد السلع الحيوية، بصدارة الوقود، إذ يستورد الفلسطينيون 100 بالمئة من الوقود من الجانب الإسرائيلي، عدا عن سلع حيوية أخرى.

كذلك، تعتبر البنوك الإسرائيلية مفتاحا رئيسا لولوج عديد البنوك الفلسطينية إلى النظام المصرفي العالمي، ومن دون هذه العلاقة، ستفقد غالبية البنوك في القطاع المصرفي الفلسطيني، معظم مهامها الأساسية باعتبارها بنوكا كاملة الصلاحيات.

ويتجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي الفلسطيني قرابة 27 مليار دولار، بينما تتجاوز ودائع العملاء حتى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، 21.2 مليار دولار، والتسهيلات 12.8 مليار دولار.

ويعمل في السوق المصرفية الفلسطينية 13 مصرفا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية و6 وافدة، منها 5 بنوك أردنية وآخر مصري.