أعربت كتلة “الجبهة والعربية للتغيير” في الكنيست عن رفضها القاطع لمشروع القانون الذي طُرح في الهيئة العامة للكنيست أمس الإثنين، ويقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وصوّت نواب الكتلة الخمسة ضد المشروع. وترى الكتلة أن هذا المقترح يعكس نزعة انتقامية تتنافى مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وحتى للقانون الإسرائيلي.
ووُحّدت مشاريع القوانين في هذا الشأن من قِبل أعضاء الكنيست ليمور سون هار ميلخ، نيسيم فاطوري، وعوديد فورر، وتقضي بأن تفرض المحاكم العسكرية في الضفة الغربية عقوبة الإعدام بأغلبية عادية من القضاة، “في حال كان الهجوم بهدف المساس بإسرائيل ونهوض الشعب اليهودي”، أي أنه يسري عمليًا على فئة واحدة فقط، وهم الأسرى الفلسطينيون.
وقالت الكتلة في بيانها إن هذا التمييز الصريح على أساس قومي يُشكّل انتهاكًا فاضحًا لمبدأ المساواة أمام القانون، ويُعدّ انحدارًا خطيرًا نحو تشريع نظام عقوبات انتقائي يتنافى مع القيم الديمقراطية، منوّهةً إلى أن المحاكم العسكرية تعمل أصلًا ضمن منظومة تفتقر إلى الضمانات الكاملة لمحاكمة عادلة، وإضافة عقوبة الإعدام في هذا الإطار تعني توسيع دائرة الظلم لا تحقيق العدالة.
وأكدت هذه الكتلة العربية في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أن تشريع عقوبة الإعدام، خصوصًا في القضايا ذات الطابع السياسي أو الأمني، يفتح الباب أمام خطايا قضائية جسيمة ويقوّض نزاهة المنظومة القضائية، فبدلًا من تعزيز الردع، يغلق الباب أمام أي أفق لحل سياسي، بل قد يؤدي إلى نتائج عكسية تزيد من دائرة الدم والعنف
كما حذّرت الكتلة من أن هذه الخطوة لا تخدم أمن المواطنين، بل تعمّق الكراهية وتُغذّي أجواء التحريض والتطرّف، وتشكل محاولة لشرعنة ما يجري ميدانيًا بحكم الأمر الواقع عبر تحويله إلى نص قانوني.
واختتمت الكتلة بيانها بالتأكيد على أنها ستعارض بكل حزم هذا المشروع الخطير، وستعمل على بناء جبهة نيابية وإنسانية واسعة لإسقاطه، حفاظًا على ما تبقّى من معايير العدالة وكرامة الإنسان في دولة يُفترض أن تحترم قيم المساواة والإنسانية.
وقال النائب عن “القائمة العربية الموحدة” وليد الهواشلة، تعقيبًا على تمرير قانون الإعدام، إن حكم الإعدام في إسرائيل يسري منذ ستينيات القرن الماضي في إطار قوانين الطوارئ والقضاء العسكري، لكن ما يميّز هذه الحكومة المتطرّفة هو العمى السياسي، والشعبوية التحريضية، وخضوعها الكامل لإملاءات قوى الاستيطان.
كل ما نراه اليوم من تشريعات هو نتاج مباشر لتحريض المتطرّفين في حكومة نتنياهو، التي تُكرّس الاحتلال والاستيطان وتدفع بالمنطقة إلى مزيد من التوتر والاحتقان.
يُشار إلى أن النواب العرب العشرة من الكتلتين، “الموحدة” و”الجبهة/التغيير”، قد صوّتوا ضد مشروع القانون الذي يعتبره مراقبون تعبيرًا عن استشراء العنصرية والكراهية والقومجية، علاوة على كونه محاولة شعبوية من قبل وزير الأمن الداخلي بن غفير لتحقيق مكاسب في ظل مؤشرات على قرب الانتخابات العامة المبكرة، نظرًا إلى أن الشارع الإسرائيلي يتفاعل مع مثل هذه المواقف والمبادرات المتطرفة والمعادية للعرب.
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم، أن قادة كبارًا في جيش الاحتلال يطالبون وزير الأمن يسرائيل كاتس بإلغاء قراره بوقف الاعتقالات الإدارية لليهود، وذلك على خلفية تصاعد واستشراء اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين داخل الضفة الغربية، والتي تُنذر بانفجار وحالة فوضى على مبدأ أن “كثرة الضغط تولّد الانفجار”، وفق ما قاله المراسل العسكري في الصحيفة يواف زيتون.
وكان كاتس قد بادر، عند تسلّمه منصبه الوزاري قبل شهور، إلى وقف الاعتقالات الإدارية للمستوطنين، رغم تورّطهم بعمليات وجرائم إرهاب تتضاعف منذ الحرب على غزة، كما تؤكد صحيفة “يديعوت أحرونوت” أيضًا.
